ندد تقرير نشرته أكبر منظمة أميركية للدفاع عن الحريات الاثنين بأن الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع بدأت انعكاساتها تظهر على حرية الصحافة والديمقراطية.
والدراسة التي أجراها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتمتع بنفوذ كبير ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تستند إلى 92 مقابلة مع صحافيين ومحامين ومسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة.
وخلاصتها لا لبس فيها: برامج الرقابة التي وضعتها واشنطن بهدف مواجهة الاعتداءات قوضت حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي المعلومات، إضافة إلى الحق في الحصول على مساعدة قضائية.
وقال معد الوثيقة أليكس سينها إن "عمل الصحافيين والمحامين في صلب ديمقراطيتنا". وأضاف "عندما يتأثر عملهم، نتأثر نحن أيضا".
ومجموعة الأشخاص التي سئلت تضم 46 صحافياً يعملون في وسائل إعلام عدة وبينهم عدد من حائزي جائزة بوليتزر.
وأوضحوا أن ما كشفه مستشار الاستخبارات السابق إدوارد سنودن حول حجم المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية، دفعت بالمصادر المعتادة للصحافيين إلى التفكير مرتين قبل التحدث إلى الصحافيين حتى من أجل بحث مواضيع غير رسمية، وذلك خشية ملاحقتهم جنائيا بتهمة تسريبات.
وقال أليكس سينها إن "الولايات المتحدة تقدم نفسها نموذجا للحرية والديمقراطية، لكن برامجها الخاصة بالرقابة تهدد القيم التي تقول إنها تمثلها".