الأخبار -
طلبات واشنطن لبيانات مستخدمي «غوغل» الشخصية ترتفع لـ 250% منذ عام 2009 |
 : 267 | |
|
الاربعاء,17 سبتمبر 2014 - 04:39 ص
ACCR
أظهر تقرير الشفافية ارتفاع طلبات الحكومات العالمية للمعلومات بنسبة 15% العام الماضي، في الوقت الذي تحث فيه الشركة التقنية العملاقة الجهود لإصلاح المراقبة.
| 
اضغط للتكبير
|
أظهر تقرير الشفافية ارتفاع طلبات الحكومات العالمية للمعلومات بنسبة 15% العام الماضي، في الوقت الذي تحث فيه الشركة التقنية العملاقة الجهود لإصلاح المراقبة.
وهددت الولايات المتحدة بتغريم شركة "ياهوو" بمئتين وخمسين ألف دولار في اليوم، بسبب رفضها توفير البيانات إلى وكالة الأمن القومي الأميركية.
وقد ارتفعت الطلبات على المعلومات حول مستخدمي غوغل إلى نسبة 150% منذ بدأت الشركة التقنية العملاقة في نشر الأرقام لأول مرة، حسبما صرحت الشركة يوم الاثنين.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات الحكومية بنسبة 250%.
ووفقا لآخر تقرير من تقارير الشفافية لدى غوغل، الصادر في النصف الأول من عام 2014، ارتفعت نسبة الطلبات الحكومية إلى 15% ، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، وشهدت زيادة بنسبة 150% منذ أن بدأت شركة غوغل بنشر تلك البيانات في عام 2009.
وشهدت تلك الزيادات في الولايات المتحدة وحدها نسبة 19% ثم 250% على التوالي.
من جهته، طالب الرئيس أوباما الكونغرس الأميركي بكبح جماح الجمع المهول للمعلومات عن المواطنين الأميركيين في شهر يناير (كانون الثاني)، بعد أن كشفت صحيفة "غارديان" و"واشنطن بوست" عن برامج المراقبة الكبيرة لوكالة الأمن القومي الأميركية. ولكن يبدو أنه من العسير أن يخرج الإصلاح المنشود إلى حيز التنفيذ.
وجاء التقرير بعد اكتساب شركة "ياهوو" للحق في الإفصاح عن تفاصيل معركتها السرية التي جرت مع الحكومة الأميركية في عام 2008 ، إثر طلبات الكشف عن معلومات المستخدمين.
وأظهرت مستندات المحكمة التي خرجت إلى النور يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت تغريم شركة ياهوو بغرامة يومية قدرها 250 ألف دولار في حالة عجز شركة ياهوو عن الامتثال لمطالبها. ومن المقرر مضاعفة الغرامة إذا أحجمت شركة ياهوو عن تسليم المعلومات المطلوبة.
وألقى تقرير غوغل الأخير بعض الضوء على عدد طلبات الحصول على المعلومات من جانب وكالة الأمن القومي، بموجب خطابات الأمن القومي وبموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتقتصر شركة غوغل ونظراؤها على مقدار التفاصيل التي يمكن نشرها حول مثل تلك الطلبات، والتي يتم استبعادها من التقرير الرئيس.
ويمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالية حظر مستلم خطابات الأمن القومي من الإفصاح عن استلامهم لأحد تلك الخطابات، إذا كانت تشكل "خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة".
ويحظر القانون الحالي متلقي طلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من الإفصاح عن وجودها من الأساس.
ويصرح لغوغل بنشر العدد – ضمن مجموعة واسعة – تعكس مقدار طلبات خطابات الأمن القومي وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تم تلقيها.
ويتم تأخير المعلومات لمدة ستة أشهر. فيما تلقت شركة غوغل خلال الفترة بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2013 بين 0 و 999 طلبا بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ومثلها بموجب خطابات الأمن القومي.
ويقضي قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية، الذي تم التصديق عليه في عهد الرئيس ريغان، بأنه "يكون من الواضح أنه يتعين على الحكومة الحصول على مذكرة تفتيش قبل أن تتمكن من إجبار موفر الخدمة على الإفصاح عن محتوى اتصالات المستخدم".
بالإضافة إلى ذلك، وقع أكثر من مائة ألف شخص على التماس يحث البيت الأبيض على دعم هذا القانون، والذي يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من 266 من أعضاء مجلسي النواب (أكثر من أغلبية مجلس النواب) وتم تمريره من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في عام 2013.
|
| |
|