المقالات -
توارث الاصول الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعية

للعمل على طرح الحلول لمعالجة تلك القضية .
,وتهتم شبكات التواصل الاجتماعي حديثا بقضية الحسابات التي يتوفى عنها اصحابها وتبحث في كيفية التعامل معها وبخاصة انها تتزايد وتلقي طلبا من ذوي المتوفيين الذين يسعون الى تخليد ذكرى اقربائهم
فموقع تويتر على سبيل المثال، يعمل على حذف الحساب بعد انقضاء مدة ستة شهور من عدم تفاعل صاحبه، إلا أن باقي الشبكات الاجتماعية تبقي على الحساب فعّالاً لحين تقدّم أحد أقارب المتوفى أو المسؤولين القانونيين بطلب رسمي لإنهاء وجود الحساب، ليتم دفنه رقمياً إلى الأبد.
وتعتزم فيسبوك إضافة ميزة جديدة إلى شبكتها الاجتماعية تتيح للمستخدم تحديد جهة اتصال يمكنها إدارة حسابه بعد وفاته، وذلك في إطار ما يعرف بـ" الحسابات التي يتم إحياء ذكراه".،وستكون جهة الاتصال التي سترث حساب المستخدم قادرة على إضافة منشور مثبت Pinned Post يضم رسالة تذيع خبر وفاته أو إشعارا حول خدمة إحياء ذكرى المتوفى، وتحديث صورة الملف الشخصي، وتنزيل المنشورات المشاركة.وسيكون المستخدم قادرا على تعيين جهة الاتصال الوريث من إعدادات الحساب، تحت قسم الأمان.
ومن جهة اخرى فهدف  "فيسبوك" الى ان  يصبح حساب الشخص ملكة لمدى الحياة وحتى بعد الموت. وهو ما يمكن توظيفه تجاريا ومواجهة خسارة الموقع للملايين من الحسابات جراء وفاة اصحابها ،و اطلق الفيسبوك تحديث يسمى "وريث" يتولى إدارة صفحتكم بعد وفاة صاحب الحساب ويقوم بنشر رسائل باسمه  . ويعمل ذلك على تعزيز تحول الفيس بوك الى موقع لتشارك المحتويات والتقرب من العائلة والأصدقاء بالاضاقة الى العمل على تخليد الذكري لمن يرحلون عن عالمنا ،
وكان الموقع يفتح في السابق صفحة تذكارية في حال وفاة أحد المشتركين، لكن كان يتعذر على طرف ثالث إدارتها لكن، بعد "التشاور مع أشخاص خسروا أقربائهم، أدركنا أنه بوسعنا القيام بالمزيد لمن غادرنا ولهؤلاء الذين يريدون إدارة حساباتهم بعد وفاتهم".
ويمكن "للوريث" تحديث الصفحة وتغيير الصورة والرد على طلبات الصداقة وستبقى المعايير المعتمدة سابقا هي ذاتها عند نقل إدارة الصفحة إلى الوريث، بحسب "فيسبوك" التي أكدت أنه "لن يكون في وسع الوريث النفاذ مباشرة إلى الصفحة والاطلاع على الرسائل الخاصة".
ويتيح في المقابل موقع "فيسبوك" تحويل صفحة المستخدم الفقيد إلى صفحة خاصة لتأبينه وتذكره، بدلاً من بقاءها مجرد صفحة شخصية، إلا أن الموقع لا يحذف بأي حال من الأحوال حسابات توفي أصحابها
ومن الأرقام المثيرة للاهتمام عند الحديث عن الموت الرقمي على الفيسبوك، موت 30 مليون مستخدم في السنوات الثمان الأولى من إنشائهم لحساباتهم، بينما يتوفى 428 مستخدم كل ساعة، و312 ألف و500 في كل شهر!
مدى قدرة الموقع على استيعاب حسابات الموتى عندما تفوق عددياً تلك الخاصة بالأحياء، وبخاصة انه يتوقع  حدوث ذلك في العام 2065، في حال مواصلة العملاق فيسبوك نموه بذات الوتيرة الدراماتيكية.
فيما يتعلق بملكية البيانات بعد وفاة المستخدم، فالأمر يختلف من موقع لآخر، ففي الفيسبوك، تبقى المعلومات بيد الشركة إلا في حالة وجود موافقة مسبقة على إعطاء بيانات حسابك لشخص آخر أنت من حدده قبل وفاتك أو الممثل القانوني لك.
أما في تويتر، فيمكن التعامل مع الشخص المخول له التصرف في "التركة" أو أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى للمتوفي. ولا يتم إيقاف حساب ما بسبب الوفاة على الفيسبوك إلا عقب إخطارها بالأمر، بينما يصل ذلك الزمن إلى ستة شهور على تويتر
ولا توقف على Pinterest، ويوقف جوجل الحساب عند الموت بعد 9 شهور أو بعد إعلام الشركة، أو في التوقيت الذي ضبطه صاحب الحساب بنفسه سابقاً ليتوقف الحساب، إذ يستطيع أي مستخدم ضبط فترة بقاء حسابه لفترة تتراوح بين 3- 18 شهراً، وتقوم غوغل بإعلام المستخدم قبل شهر من انتهاء المدة المسجلة، مع إمكانية اختيار عشرة أشخاص لإعلامهم بانتهاء حسابك واختيار بيانات محددة ليحصلوا عليها.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة لإثبات وفاة مستخدم بغرض إيقاف الحساب، يطلب فيسبوك إثباتاً بأن طالب الإيقاف أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى، في الوقت الذي تطلب فيه تويتر مستنداً لإثبات وفاة المستخدم مع بطاقة هويته أو جوازه سفره، ويحتاج Pinterest لمستندات تؤكد حادثة الوفاة، وأخرى توثق علاقة المطالبين بالإيقاف بالمتوفى ومدى درجة القرابة، ويسأل LinkedIn لدى سؤال إيقاف الحساب بيانات كثيرة تشمل ؛ اسم الحساب، وعلاقة صاحب الطلب بالمتوفى، والشركة التي يستخدمها، ورابط لصفحة المتوفى الشخصية، والبريد الإلكتروني الخاص به.
وعلى الرغم من ان الدافع وراء اهتمام الشركات بتطوير عملية تنشيط الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي دافعا ربحيا وتجاريا الا انه يكشف عن قضية الاصول الرقمية وكيفية التعامل معها وبخاصة انها تختلف عن سابقتها من الملكيات الاخري ذات الطبيعة المادية او ذات الطبيعة المعنوية ، وهو ما يطرح العديد من الرؤى حول سبل التعامل وتحقيق انتقال سلس للملكية الالكترونية من جيل الى جيل ومن شخص الى شخص اخر بكل يسر واستقرار ، وهو ما يكون له انعكاس ايضا من الناحية الانسانية والقانونية على المستفيد من تركة "المرحوم" على التواصل الاجتماعي او ما يتعلق بكافة الانشطة الالكترونية الاخري التي ترتبط بشخص ما ،  
وينقلنا ذلك للحديث عن الحق في ملكية البريد الالكتروني فهو من ناحية يقتصر استخدامه علي فرد واحد هو صاحبه, ويمكن ان يدخل ايضا في اطار ملكية الاشياء المعنوية أو حقوق الملكية الفكرية, وحق الملكية هذا لايمكن سقوطه بعدم الاستعمال لانه دائم بدوام الشئ المملوك, وهذا الحق يكتسب ايضا بتقادم الاستعمال فيما يعرف قانونا بوضع اليد.
ومن ناحية أخري فانه يمكن النظر للعلاقة بين الشخص وبريده الالكتروني كونه حيازة استحقاق بتملكه له فور اتمامه عملية التسجيل وقبوله بشروط استخدامه, ويوفر ذلك عنصرين احدهما معنوي يتعلق بنية ذلك الشخص لبريده الالكتروني, وأما الاخر فعنصر مادي يتعلق بالسيطرة الفعلية للشخص عليه عن طريق كلمة السر الخاصة به. هذا الي جانب أن حيازة الشخص لبريده الالكتروني علنية وهادئة اي انها ليست موضوع تنازع من أحد, وقد توجد علاقة ارتباط ونسبة مابين الشئ المحوز ـ البريد الالكتروني ـ الي حائزه كوجود جزء من الاسم الحقيقي للشخص كعنوان للايميل, وقد تطول مدة استخدام الشخص له لسنوات وبشكل متصل دون انقطاع. وبهذا انه من الناحية القانونية يمارس الشخص نمطا جديدا من انماط الملكية علي بريده الالكتروني
, وهناك تغير في تحديد مدلول الملكية وخاصة مايتعلق بجانبها الفكري, وذلك مع تحول الممتلكات المادية لشكل آخر و طابع الكتروني له نفس الاهمية والاستخدام, لكنها تختلف في الخصائص, ويمكن أن تشهد كذلك انتقال الملكية بغياب الشخص صاحبها عن طريق التوارث أو التنازل أو البيع وذلك كغيرها من الممتلكات الاخري التي يسيطر عليها الفرد. خاصة أنه بعد وفاة الشخص تنتهي كافة حقوقه القانونية التي ترتبط بوجوده حيا أو واعيا, وتكون هناك مصلحة متوخاه من الكشف عن محتويات البريد الالكتروني.
 وذلك بتقديم المساعدة في الكشف عن معلومات مهمة وحقوق وارتباطات لأناس علي قيد الحياة وهم الاولي. ومن ثم تعلو فكرة المصلحة علي الخصوصية وذلك من قبيل ان اختفاء تلك المعلومات يكون له اضرار بالغة للشركات او الافراد ذوي القربي للشخص ويذهب نفعا كان مرجوا من امكانية الدخول للبريد الالكتروني. ويتوقف اهمية معالجة ذلك علي مرونة الشركة المقدمة لخدمة البريد الالكتروني وهي ان كانت تقدم تلك الخدمة بدون مقابل لعملائها الا ان ذلك يجب الا يدفع الشركة لاعتبار انها مالكة له حيث انها تستغل البريد الالكتروني في حملاتها الدعائية التي تدر لها اموالا, ومن ثم فان هناك اتفاقا غير مكتوب يصل الي درجة العرف مفاده ان الشخص يمتلك البريد الالكتروني فيما يتعلق باستغلاله وله حججه القانونية في مواجهة الشركة المقدمة له مع التزامه بشروط استخدامه التي وقع عليها فور تسجيله.
وفي حالة موافقة الشركة المقدمة للخدمة علي اتاحة خدمة الحصول علي الرقم السري فان ذلك يفرض عليها بالضرورة تطوير عملية التسجيل للحيلولة دون تشابه الاسماء بحيث تشمل معلومات خاصة ومفصلة كالاسم الرباعي او بطاقة الرقم القومي او اسم الزوجة أو الابناء او توحيد المستخدمة لاسم يمكن ان تؤول اليه مسألة الحق في أخذ الرقم السري أو من يمكن ان تؤول اليه ملكيته.
والي جانب الشركة تأتي مسئولية الافراد وبثقافة استخدامها للبريد الالكتروني يحرص الفرد علي ترك كلمات السر الخاصة به في تعاملاته الالكترونية لدي من يثق به أو في خزينة تفتح بعد وفاته, الي جانب أهمية وجود بيئة قانونية تحمي حقوقا وتفرض التزامات علي عملية الاستخدام من جانب الافراد, وذلك مع سعي الشركات لاكتساب عملاء لها في كافة انحاء العالم والحفاظ علي سمعتها ونشاطها ونصيبها في السوق في مواجهة منافسيها.
ونافلة القول ان التعامل مع الحساب الالكتروني سواء اكان بريد الكتروني او على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يتم كغيره من الممتلكات المادية والمعنوية الاخري ويفرض ذلك في نفس الوقت تحديا قانونيا للشركات المقدمة للخدمة الي جانب الافراد بعد ان اصبح يستخدم في امور غاية في الاهمية والجدية, واصبحت مسالة الحفاظ علي المعلومات ومسألة تداولها وارسالها وحفظها من شأنه أن يعزز الثقة في مجتمع المعلومات والمعرفة..
ويمثل اتجاه الاهتمام بتقنين الاصول الرقمية ليشكف الى اي مدى عسكت الحاجة الى الارتباط بالنشاط الالكتروني وما يكشف عنه من مصالح وموارد ليصبح في صلب الاهتمام البشري بعدما اصبحت الحياة الالكترونية جزء لا ينفصل  عن الحياه الواقعية ، ويحاول العديد من النشطاء والشركات  البحث في تقنين الاستخدام الالكتروني من جانب الملايين من البشر للعمل على حفظ الحقوق وايضا الواجبات في عالم بلا حدود ولا يخضع لسلطة قضائية واحدة ولا يمتلك الطرف المستخدم القوة الكافية لاجبار الشركات على تسليم المتعلفات والاصول الرقمية التي تخص اشخاص بعينهم ، الا انه في المستقبل ربما يتطور النظام القضائي لاجبار الشركات على الالتزام بالخصوصية بالحقوق الرقمية . 
وان كانت قضية الارث الالكتروني ذاتها تطرح قضية اخري تتعلق بمدى حفاظ الورثة على خصوصية المتوفي وما هي طبيعة الحدود التي يمكن فرضها امام ما  يمكن ان يحصل علية الوريث وما يمكن اعتبارة تدخلا في خصوصية المتوفي ،وربما يحتاج ذلك اذنا مسبقا للورثة للولوج الى اسرار وخصوصيات المتوفي . 
وانعكس ذلك في قضية كيفية الحفاظ على خصوصية الموتي بعد وفاتهم وخاصة بعد قيام الاقارب او الشركات او طرف ثالث باستخدام موارد الشخص سواء أكانت في شكل صور او مقالات او فيديوهات او حسابات على شبكات التواصل الاجتماعى .
وقد يقوم بذلك من يبحث عن الاثارة كنشر صور الموتى او من يكون في سرير المرض . وهو ما يعد انتهاكا للخصوصية وضد قوانين العمل بالصحافة والاعلام. وينطلق ذلك من ان اقرار حق الملكية الفكرية على الموارد الالكترونية.واعتبارها ملكا خاصا للمشتركين على الرغم من عدم اعتراف الشركات التكنولوجية بذلك . بل انها تعتبر انها تملك الوسيط الاعلامي  الناقل لتلك الموارد كاليوتوب او صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي. او استخدام تلك المواد على نحو يسيئ لصاحبه او بعرض معلومات سرية الى العلن . ويتم ذلك في سلوك بعض المستخدمين بنشر صور الموتى في المستشفيات او في الحوادث او نشر فيديوهات جرائم الذبح والقتل والتعذيب . وخاصة اذا كان صاحب الحق الاصيل غير موجود ولا يجوز استخدام حسابه على الفيس بوك او توتير بما يعمل على الاتيان بأعمال قدلا يرضى عنها صاحبها اذا كان حيا ....

* خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - مدير مشروع المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني