الأخبار -
'الوحش لم يعد مخيفا'.. إسرائيل تروض فيسبوك

وعبرت وزيرة العدل الإسرائيلية، إياليت شكد، عن رضاها التام، بعد أن قبل موقع التواصل العالمي الأهم فيسبوك، وموقع يوتيوب المملوك لألفابيت (غوغل سابقا)، عمليا، منح إسرائيل مكانة الرقيب على مضامين المواد التي ينشرها الفلسطينيون عليهما.

وسخر ناشطون أن شكد نسيت على ما يبدو تصريحها منذ مدة عن مؤسس فيسبوك ورئيسه التفيدي مارك زوكيربرغ عندما قالت “ثمة دماء على يديه”.

فقبل شهرين فقط، كان فيسبوك في نظر الإسرائيليين “وحشا مخيفا”. حينها، واجه الموقع الأزرق حملة إعلامية وسياسية قاسية. بموازاة ذلك، نُشرت دراسات وتجارب تظهر “انحياز زوكيربرغ للفلسطينيين”.

وبحسب شكد، مثلما تجري مراقبة مقاطع الفيديو الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإزالتها من على الشبكة، “نريد أن يتخذوا الإجراء نفسه ضد المحتوى الفلسطيني الذي يحرض على الإرهاب”، مضيفة “العالم يدرك الآن أن الشبكات الاجتماعية بمثابة حواضن للإرهابيين”.

وقال مكتب وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريحات رسمية، إن الإسرائليين توصلوا إلى اتفاق مع ممثلي فيسبوك لتشكيل فريق يعمل على وضع تصور لكيفية مراقبة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتم تأخير القانون.

من جهته قال موقع فيسبوك، في بيان صحافي، إن “التطرف الإلكتروني لا تمكن مكافحته إلا عبر تعاون صناع القرار والأكاديميين والشركات، سواء في إسرائيل أو في غيرها من الدول”. وأكد فيسبوك أنه لا مكان للإرهابيين في فضائه الإلكتروني، ووصف اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين بأنه كان “بناء”.

وتعتقد إسرائيل أن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي قد لعب دورا كبيرا في حدوث موجة العنف الأخيرة، التي شهدتها البعض من المناطق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويقول مراقبون إن السبب الثاني لهذا الاندفاع المحموم من جانب الحكومة الإسرائيلية لفرض رقابة على فيسبوك جاء في أعقاب النجاح الذي حققته الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حركة عالمية غير عنيفة، تعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأصدرت إسرائيل في وقت سابق قانونا يسمح بالتجسس على الناشطين الأجانب العاملين داخل إسرائيل وفلسطين على الشبكات الاجتماعية، كما يسمح بترحيلهم إذا ثبت تورطهم في معاضدة الحملة.

وتقول تقارير إعلامية إن جهود “فيسبوك-إسرائيل” ستتركز خاصة على مراقبة المحتوى العربي والمسلم والفلسطيني بشكل خاص والذي يعارض سياسات إسرائيل.

وعلى مدى الشهور الأربعة الأخيرة، طلبت إسرائيل من موقع فيسبوك حذف 158 منشورا اعتبرتها “محرضة على العنف”، بالإضافة إلى 13 طلبا مماثلا لموقع يوتيوب.

واستجاب فيسبوك لنحو 95 في المئة من هذه الطلبات، بينما استجاب يوتيوب لـ80 في المئة، حسب وزيرة العدل الإسرائيلية.

من بين الكلمات التي تطالب الحكومة الإسرائيليّة بإزالتها من فيسبوك “انتفاضة” “الموت لليهود”، “اطعن”، “ادهس”، “اذبح اليهود”، وغيرها. وتطالب أيضا بإزالة محتويات مثل الصور ومقاطع الفيديو.

من جانب آخر، يرى محللون أن تحكُّم شركات التواصل الاجتماعي بما نستطيع نشره ورؤيته، له مخاطر كبيرة.

ولفت تقرير لصحيفة إندبندنت إلى أن 150 فلسطينيا تقريبا اعتقلوا في الأشهر الأخيرة، بتهمة التحريض على العنف من خلال المواقع الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا توجد سابقة قانونية تبرر اعتقال أشخاص وفق قوانين خطاب الكراهية كما في بريطانيا ودول أخرى.

وتنقل الصحيفة عن محمود حسن، المحامي الذي يعمل مع المنظمة الحقوقية “الضمير”، قوله إن الكثير ممن اعتقلوا من الفلسطينيين اعتقلوا بسبب منشورات غير مؤذية، أو لأنهم انتقدوا دولة إسرائيل، ولم تتضمن تحريضا على العنف. من جانب آخر، يتساءل غلين غرينوالد في موقع “ذا انترسبت” هل تثقون حقا بفيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية عندما يصل الأمر إلى تحديد ما إذا كان منشور فلسطيني يحمل بذور كراهية أو تحريض؟”.

وتساءل بعضهم إن كانت فيسبوك ستفرض نفس المعايير على المحرضين الإسرائيليين الذين عادة ما ينادون بالانتقام عبر شبكات التواصل في حال تعرض إسرائيلي لهجوم.

وتقول صحيفة “واشنطن بوست” إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل مشكلة للفلسطينيين أيضا، بقولهم إنها تتيح الفرصة للإسرائيليين لنشر كرههم وتحريضهم على العنف وعنصريتهم ومواقفهم المنحازة ضد الفلسطينيين”.

وفي عام 2014، استخدم الآلاف من الإسرائيليين موقع فيسبوك للمناداة بقتل الفلسطينيين، كما أنه عندما تم اعتقال جندي إسرائيلي لإطلاقه النار على فلسطيني جريح وقتله العام الماضي، لجأ جنود آخرون إلى موقع فيسبوك لنشر منشورات تشيد بعملية القتل وتبررها. كما يتبع السياسيون الإسرائيليون نفس الممارسات، مثل إيليت شاكيد وبنيامين نتنياهو ووزراء آخرين.

ويؤكد معلقون أن فيسبوك شركة تسعى إلى زيادة أرباحها، لذلك عند تعاملها مع مصطلحات مثل “خطاب الكراهية”، و”التحريض على العنف” فهي تأخذ المعنى الذي يرضي أصحاب القوى الكبرى في العالم.