أطلقت السلطات في أستراليا بوابة إلكترونية تساعد ضحايا "الانتقام الإباحي" على الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويطلق مصطلح "الانتقام الإباحي" على تبادل ونشر صور عارية دون موافقة أصحابها.
وتقدم البوابة الإلكترونية نصائح بشأن كيفية حذف الصور وإبلاغ السلطات، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال مسؤول شؤون السلامة الإلكترونية في أستراليا إن 20 في المئة من الإستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما تعرضوا لإساءة استخدام صورهم من جانب آخرين.
وأشارت دراسة إلى أن 76 في المئة من الضحايا لم يتخذوا أي إجراء لمواجهة ذلك، ويعود السبب في كثير من الأحيان إلى أنهم لا يعرفون ما يتعين عليهم القيام به.
وأصدر وزير الاتصالات، ميتش فيفيلد، بيانا قال فيه إن البوابة الإلكترونية التي بلغت تكلفتها 4.8 مليون دولار هي "الأولى من نوعها في العالم"، رغم أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومنظمات غير حكومية في أماكن أخرى تقدم خدمات مماثلة.
وقال فيفيلد أيضا إن الحكومة تدرس فرض عقوبات مدنية على الجناة أو المواقع التي تنشر صور الانتقام الإباحي.
وهناك بالفعل قوانين محددة ضد الانتقام الإباحي في جميع الولايات الأسترالية باستثناء ثلاث ولايات، كما تستخدم قوانين الاتصالات لمحاكمة الجناة.
ويعد الانتقام الإباحي ممارسة غير قانونية في المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا واليابان، وفي معظم الولايات الأمريكية.