فرضت السلطات الصينية رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من “المضمون الضار” بفاعلية أكبر، مع مضاعفة رقابتها على التعليقات المنشورة في الإنترنت، مستهدفة كذلك موسيقى الراب والرسوم المتحركة الساخرة والنكات البذيئة وفضائح المشاهير.
ولا تهدف الحملة فقط إلى القضاء على المعارضة، بل للتأكد أيضا من أن وسائل الإعلام كافة “تخدم التوجه الاشتراكي”.
وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في بكين السبت على حسابها الرسمي على موقع “وي تشات” أن موقع “سينا ويبو” لم يلتزم بالتوجيهات، منتقدة سماح الموقع لمستخدميه بنشر “محتوى يتضمن توجيها خاطئا للرأي العام، وبذاءة، وسوء أخلاق، وتمييزا عرقيا”.
وقالت الإدارة الصينية إن الشركة “انتهكت قوانين البلاد وأنظمتها، وقادت الرأي العام على الإنترنت في اتجاهات خاطئة وأحدثت تأثيرا سيئا جدا”.
وفي قضية أخرى أعلن عنها الجمعة قالت أجهزة الرقابة الصينية إنها فرضت غرامة مالية على أحد مدوّني موقع “وي تشات” تبلغ 200 ألف يوان (31 ألف دولار) لنشره تضليلا يؤثر على الأسواق.
ومنذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة عام 2012، تم تعزيز الرقابة على الإنترنت، والتي تعتبر بين الأكثر تشددا في العالم.
وكان قانون حماية الفضاء الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي قد منح السلطات صلاحيات أوسع للسيطرة على المعلومات.
وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني أبلغت حينها شركات الإنترنت ضرورة الالتزام بالقانون الجديد الذي يفرض أن تكون الأخبار المنشورة على الإنترنت، كما المعلومات “في خدمة التوجه الاشتراكي وتوجيه الرأي العام بالشكل الصحيح”.
ومذّاك استهدفت الإدارة بالإضافة إلى المحتوى الجنسي والعنفي كل ما يزعج السلطات من رسوم متحركة ساخرة ونكات بذيئة وصولا إلى فضائح المشاهير.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مطلع يناير الجاري تعميما حكوميا يبدو أنه موجه لمحطات التلفزيون الصينية يمنع إظهار “فنانين يحملون الوشم” وبث “موسيقى الهيب هوب”، كما يمنع إظهار فنانين “يخالفون مبادئ الحزب الحاكم وقيمه”.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أوقفت ما يصل إلى 128 ألف موقع ذي محتوى بذيء ومعلومات “ضارة”، أخرى في 2017.
وتحظر الصين الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، إضافة إلى مواقع أخبار. كما أنشأت نظاما متطورا لحرمان مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المحتوى الذي تقرر حجبه.