الدراسات -
قيود الحل الامني في مكافحة الارهاب في سيناء |
 : 2281 | |
|
الاثنين,13 اغسطس 2012 - 12:13 م
عادل عبد الصادق
في اطار الحملة الامنية التي يقودها الجيش المصري والشرطة في سيناء لتعقب الارهابيين تتزايد الاثار السلبية للحملة على الرغم من تقدمها في احداث القتل بين من يتم اتهامهم بالارهاب ،وسط مخاوف من انتهاك الجيش المصري لحقوق الانسان
| 
اضغط للتكبير
|
| وخاصة ان اجراء العملية تم بعنف لم يسبق له مثيل سواء من خلال حجم القوات او السلاح المستخدم والتي شملت الطائرات والدبابات والمدرعات والقنابل وغيرها كما لو كان الجيش المصري دخل حرب مع دولة اخرى على ارض سيناء . وهو ما ابرزة نشر فيديو لجثث محترقة لمن تم وصفهم بالارهاببين وبدا عليهم حجم النيران والقذف التي استخدمت ضدهم ، وهو ما يهدد بان يتورط الجيش في نفق مظلم من حالة العنف والعنف المضاد والعمل على توليد المزيد من الارهابيين المتعاطفيين او المناصرين لاهدافهم .
وان كانت ظاهرة الارهاب هي ظاهرة ذات طبيعه مركبة في معالجتها والتي يدخل بها الجانب الامني الى جانب الابعاد الاخرى التي لاتقل اهمية مثل البعد الاقتصادي المتمثل في دفع عجلة التنمية في سيناء وضخ الاستثمارات وانشاء مجتمعات عمرانية واستغلال ترعه السلام وتطويرها وحفر الابار للزراعه وانشاء المدراس.
وياتي الى جانب ذلك المعالجة الثقافية للارهاب التي تعنى بنشر الوعي والثقافة الدينية الصحيحة ونشر العلم ، فمجتمع سيناء هو مجتمع يغلب علية الطابع البدوي الذي مازال يحتفظ بعاداته وتقاليدة والى جانب الطبيعه الوعرة والجبلية لسيناء والتي يصعب السيطرة عليها كلها امنيا وخاصة مع تغلل المجموعات الارهابية الى مناطق لا يعرفها الا من يعرف سيناء جيدا ولا تعرفها الاجهزة الامنية الا بمعاونة مقتفي الاثر من البدو .
ومما يثير الخوف والقلق هو ما يتم تهريبة من سلاح في سيناء والتي اصبحت معبرا لتجارته وتهريبة الى سوريا عبر الاردن وبخاصة السلاح الليبي والعكس عبر الحدود مع اسرائيل ناهيك عن تجارة المخدات والهجرة غير الشرعية وتجارة الاعضاء البشرية وكل تلك المشكلات جاءت ونمت في ظل فر اغ امني وبشري ممتد في مرحلة ما قبل حرب 73 وما بعدها وهو ما يطرح تعقد حل المشكلة التي تمثلت في ان تكون سيناء ارض خصبة لنمو المجموعات المتطرفة وارض تدريب للجهاديين العالميين والتي اصبحت ذات علاقة بشبكات الجريمة المنظمة الدولية .
وتفرض تلك التحديات ان تكون مواجهة هذا الخطر متعددة الابعاد فلا يعقل ان يتم استخدام النيرات الكثيفة لقتل المشتبه بهم بالارهاب او قذفهم من الطائرات او استخدام القنابل ضدهم وهو ما يؤدي الى حدوث انتهاكات لحقوق الانسان وحق اي انسان في ان يخضع للقضاء الطبيعي وان تكون محاكمته عادلة . وانه في حالة التعقب الامني لايجوز قتلة دون محاكمته .فالفرق بين الجماعات الارهابية في استخدامها للعنف انها لا تملك الحق الشرعي في استخدامة واذا استخدمته لا تلتزم باية قيود او ضوابط مقارنه بدور الدولة عبر اجهزتها الامنية التي تمتلك الحق الشرعي في استخدام القوة وانها تهدف الى سيادة القانون وحماية هيبة الدولة والانحياز التام للمصلحة التي تحمي الامن القومي .
يجب الا يعتمد الجيش علي الحل الامني والذي كان لا يجب ان يتجاوز محاولة اثبات هيبة الدولة وسيادة القانون لا ان يتحول الى انتهاك القانون وارتكاب اعمال شبيه بما يقوم به الجماعات الارهابية المتطرفة وان يعتمد على الجانب المتعلق بجمع المعلومات والتحريات اكثر من الفعل العسكري غير المحسوب والذي قد يكون عشوائيا عندما يتم استخدامه .
وتعزيز قدرة الجيش تلك تتطلب ان يمتلك اسلحة واجهزة اتصال متقدمة ونشاط عالي من الاجهزة المخابراتية ، والاستعانه بالاقمار الصناعية لمراقبة الاتصالات التي تدور بين الجماعات الارهابية وهو ما يحتاج الى تعاون دولي وخاصة مع الولايات المتحدة والى فرض المرونه الواجبة في كيفية نشر قوات الجيش المصري وبقوة في سيناء لفرض هيبة الدولة .
والتي استغل غيايها جماعات التكفير الجهادية في غزة وسيناء ومرتع لنشاط ايران وحزب الله لاستخدام سيناء كجبهة في الحرب وشن العمليات ضد اسرائيل او محاولة فرض الطموحات والضغوط على الدول الاقليمية والدولية وخاصة حيال موقفها من النظام السوري والدعم الايراني له .
فتجفيف منابع الارهاب يرتبط ايضا بتجفيف منابع الجريمة التي توفر المال والسلاح للنشاط الارهابي وهو ما يتطلب الحد من الهجرة غير الشرعية من دول الجوار ومكافحة تجارة المخدرات .
ان الارهاب يتطلب معالجة شاملة تاخذ في اعتبارها كل ابعاد الحل ودون تورط الجيش في حرب مستمرة تنهكة عسكريا وتشوه صورته عالميا وتكون بداية لتقوية الارهاب وليس الى ضعفة واقتلاع جذورة .
والذي جاء في بيئة غابت عنها الدولة والقانون لعقود كثيرة واعتبارات قبلية يجب ان تأخذ في الاعتبار فالجاني ليس الارهاب وحدة بل الجاني الحقيقي هو من سمح بغياب هيبة الدولة في سيناء والتي جذبت روابط الارهاب والجريمة على نطاق اقليمي وليس فقط محلي .
والتي كان غالبا ما يتم اتهام البدو بانهم المسؤليين عن زعزعة الامن دون الاخذ في الاعتبار مسئولية الدولة وسياساتها التي رسخت قيود كامب ديفيد ولم تحاول ان ترسخ المصلحة الوطنية العليا .
وهو ما يحتاج الى ان تكون العملية نسر التي يقودها الجيش المصري ضد الارهاب في سيناء تنتطلق وفق اهداف امنية وليس لها علاقة باي ترتيبات سياسية يتم ستغلالها لصرف الانظار وكسب الشرعية والتمهيد لتغييرات داخل الجيش .
فان تعاظم او محاولة التخضيم من خطر الارهاب في سيناء قد يجر الجيش المصري الى حرب طويلة تكون نتائجها فشل التنمية في سيناء وضعف الجيش المصري وهو ما يصب في صالح اسرائيل ويخلق لها تفوق استراتيجي اخر في المنطقة . الى جانب ضعف الجيش السوري وانشقاقة .
ويفرض ذلك علىالقيادة السياسية في مصر ان تحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية وان تحفظها من محاولات الاختراق تحت ذريعه التعاون الامني في مكافحة الارهاب والا تغفل الابعاد الاخرى في مواجهة الارهاب الى جانب الحل الامني .
|
| |
|