|
وفي تحدي لسلطات الدولة وبخاصة مع غلبة الشحن الديني على الدعوة للمظاهرات ، وعلى الرغم من ادعاء القائمين على الدعوة وتبرأ قيادات السلفية من تلك الدعوة وتكفيرها ، وبخاصة حمل المصاحف الا ان ذلك يعبر عن تيار معارض للرئيس السيسي ويقف من ورائة اما الدعم المباشر وغير المباشر لجماعه الاخوان المسلمين ، وياتي ذلك في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وحالة الاستقطاب بين التحالفات الحزبية المدنية والسلفيين والذين يعدون قوة متوقع وجودها في البرلمان القادم ،
وتمثل "مظاهرات 28 نوفمبر" محاولة للعب الاسلاميين في الشارع مقابل صناديق الاقتراع وهو نفس اللعبة التي اتهم الاسلاميين مرارا الليبراليين بنفس الشيئ ، وتحمل تلك الدعوة على خلاف غيرها من المليونات التي دعت اليها الحركه السلفية في السابق والتي نجحت في ظل وجود الرئيس السابق مرسي .
ويمكن ان تنجح فقط تلك المظاهرات في ابراز الحجم الحقيقي للقوة الاسلامية اذا ما تحولت الى قوة تصويتية في البرلمان ،الا ان تلك الكتلة النشطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي عانت من العديد من عناصر الضعف لعل اهمها ،افتقادها الى القيادة السياسية الموحدة والقادرة على امتلاك رؤية واضحة للتحول السياسي في مصر ، واثرت من ناحية اخرى طرق الحشد ذات الطابع الالكتروني في اضافة ضعف التفاعل الانساني والمباشر بين القيادات الشابه على النحو الذي ادى الى ضعف الصلات والتفاهم المشترك حول ارضية واضحة للتعامل مع القضايا الانتقالية.
ومن ناحية اخري فقد ادى الاعتماد المفرط من قبل تلك القوى الجديدة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الى ضعف الزخم حول الاهتمام بها مع مرور الوقت والى ضعف عملية التحول من الطابع الالكتروني الى الطابع المؤسسي ،وحالة استهلاك أدوات الاحتجاج في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبه.
وياتي هذا الى جانب الى ان اسباغ الصفة الدينية على التظاهرات من شانه ان يعمل على زيادة الاحتقان السياسي بين الليبرالين والاسلاميين ، وان يعمل في نفس الوقت على نقص البعد الوطني الشامل في اهداف هذه التظاهرات ،وان عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية تسيطر على كافة القوى السياسية ، ويمكن ان يحدث ذلك حالة من العنف الذي يمكن ان يعمل على تقليل فرص الاسلاميين كافة في حصد مقاعد اكبر في البرلمان القادم ،ولعل توجه القيادة المصرية نحو المصالحة مع قطر سيعمل على فصل القيادة المحلية لتلك التنظيم عن مصادر التمويل والدعم السياسي والاعلامي.
|