انتقدت الولايات المتحدة ما اعتبرته تقييدا لحرية التعبير في مصر بعد استدعاء النيابة العامة الإعلامي الساخر باسم يوسف للتحقيق معه في ما نسب إليه من تهم تشمل ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس محمد مرسي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أمس إن التحقيق مع يوسف واستدعاء ناشطين سياسيين يشيران إلى ما سمته "موجة مزعجة" من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير.
ولمحت نولاند إلى "انتقائية" من جانب السلطات المصرية لأنها تحقق في قضايا كالتي استُدعي فيها باسم يوسف وناشطون متهمون بالتحريض على العنف, وتتباطأ في حالات أخرى مثل تعامل الشرطة مؤخرا "بوحشية" مع متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة, ومنع محتجين دخول صحفيين إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد استمعت أول أمس الأحد إلى الإعلامي باسم يوسف الذي يقدم برنامجا ساخرا على فضائية "سي.بي.سي" الخاصة, وأفرجت عنه بكفالة حددت قيمتها بـ15 ألف جنيه مصري (2200 دولار) في واحدة من القضايا المثارة ضده, وبينها إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الدين الإسلامي.
وقبل هذا, استدعت النيابة ناشطين أثيرت ضدهم دعاوى بتهمة التحريض على ممارسة العنف خلال احتجاجات تمت مؤخرا, خاصة منها التي جرت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة.
وقالت نولاند إن وزير الخارجية جون كيري أثار خلال اجتماعه بالرئيس مرسي في القاهرة يوم 2 مارس/آذار الماضي موضوع حقوق الإنسان, خاصة ما يتعلق بحرية الصحافة.
وبينما يقول معارضو مرسي إن حرية التعبير مهددة, يتهم مؤيدوه بعض وسائل الإعلام الخاصة بالعمل لحساب قوى مرتبطة بالنظام السابق, وبالتحريض على العنف.