صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل الإماراتية أن المحاكمة التي خضع لها 94 قالت السلطات إنهم شكلوا تنظيما انقلابيا، اتسمت بالشفافية التامة، قائلا إنّ القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإنما هي قضية جنائية صرفة.
وقال المصدر في بيان إن الأحكام الصادرة اليوم أكدت تبعية "التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية."
وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما أدينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة.
كما أشار المصدر إلى أن احترام دولة الإمارات العربية المتحدة "لحقوق الإنسان والتزام أفضل الممارسات في هذا المجال ينبع من قيمها الأصيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب لأكثر من 200 جنسية تشعر بالأمن والأمان."