بات من غير المستغرب أن تستوقفك مجموعة من الشباب في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد أو شوارع باقي المحافظات،
وتطلب منك التضامن مع حملتهم لإلغاء الاستحقاق التقاعدي، الذي يحصل عليه النواب العراقيون بعد انقضاء دورتهم البرلمانية؛ والذي يبلغ 80% من قيمة رواتبهم المقرّة من البرلمان، والتي لا أحد يعرف بالتحديد كم يبلغ الراتب الاسمي منها، وكم تبلغ الحوافز والمخصصات لكنها وبأي حال من الأحوال لا تقل عن 10 ملايين دينار شهريا!!
يقول شمخي جبر، المنسق الإعلامي للحملة الوطنية لإلغاء قانون تقاعد النواب: "إن من أطلق الحملة هم عدد من الناشطين على مراكز التواصل الاجتماعي ودعمها الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، واستطعنا فيما بعد تشكيل لجان تنسيقية في عدد من المحافظات من قبل الناشطين والمنظمات المدنية هناك".
وحول اختيار توقيت الحملة قال شمخي لـ"العربية.نت" تكمن أهميته في أننا نعيش الأشهر الأخيرة من الدورة التشريعية الحالية ومقبلون على انتخابات تشريعية مطلع السنة القادمة؛ وهذا سيضع البرلمان وأعضاءه في زاوية ضيقة ويسبب لهم إحراجا كبيرا أمام ناخبيهم في حال إصرارهم على بقاء القانون المجحف، وهو من أهم أسباب الرهان على نجاح حملتنا".