طلبت وزارة العدل الأميركية تعيين لجنة لمراقبة متاجر آبل الأميركية للاشتباه في قيامها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار معالجة النزاع بين الوزارة وآبل حول التحكم في أسعار الكتب الرقمية.
وقال بيل بير المدعي العام المساعد لقطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية في بيان أول أمس إن المحكمة وجدت أن ممارسات آبل غير القانونية حرمت المستهلكين من الاستفادة من المنافسة السعرية في سوق الكتب الرقمية وإجبارهم على دفع أسعار أعلى بصورة كبيرة.
ووفقا للأمر المقترح من الوزارة فإنه سيتم وقف الممارسة غير القانونية لآبل في حين سيتم حرمان كبار مسئولي آبل من المشاركة في عمليات التفاف على المنافسة في المستقبل. كما يشمل الاقتراح المدعوم من مدعين العموم في 33 ولاية أميركية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها آبل مع 5 دور نشر كبرى في الولايات المتحدة. وذكر البيان أنه سيتم أيضا «حرمان آبل من الدخول في مفاوضات مع موردي الكتب الرقمية والتسجيلات الموسيقية والأفلام والبرامج التلفزيونية وغير ذلك من منتجي المحتوى والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار التي يبيع بها منافسو آبل هذه المحتويات».
جاء هذا الاقتراح بعد صدور حكم في يوليو الماضي يدين آبل بالتآمر مع دور نشر كبرى في الولايات المتحدة لرفع أسعار الكتب الرقمية بصورة غير قانونية.