نفى رجل الأعمال حسن مالك ما نشره موقع اليوم السابع الإلكتروني حول أن لجنة تعديل دستور 2012 المعطل قد تلقت منه اقتراحات بشأن تعديله، مؤكدًا أن ما تم نشره هو من باب التدليس ومحاولة الزج باسمه في إجراء من إجراءات الانقلاب العسكري الباطلة.
وأوضح مالك في تصريح صحفي أن هذه المقترحات هى نتاج عدة لقاءات في اتحاد الصناعات لتقديمها للجنة إعداد الدستور المنتخبة من الشعب والتي وضعت دستور 2012 وهى الجهة الوحيدة التي شرفت بتقديم مساعدتي المتواضعة لها من أجل إعداد دستور البلاد.