ليبيا : الاستعداد لفتح قطاع الاتصالات أمام الاستثمار الأجنبى

وقال سيالة- فى تصريح له الليلة الماضية الأحد- إن هناك موازنة مبدئية خصصت لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار ليبى "79 مليون دولار"، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب تعديل قانون الاتصالات الذى اقترب البرلمان من إصداره، بما يكفل توفير الحماية للمواطن الليبى من الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.

ونوه سيالة بأن من بين أهم الشروط التى سيحددها القانون للسماح للشركات الدولية بالاستثمار فى قطاع الاتصالات، ألا يقتصر عملها فقط على المناطق الأهلة بالسكان، وإنما يجب أن يشمل كل مناطق البلاد، بما فيها المناطق الصغيرة والبعيدة عن ساحل المتوسط.

ولفت إلى أن القانون سيفرض شروط مراقبة الترخيص وجودة الاتصالات وأفضل المواصفات والمعايير والالتزام بمعدلات الخدمة.