أقرت المملكة العربية السعودية القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون،
الذي اتخذته القمة الخليجية التي عقدت في البحرين أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويجرم القانون «كل من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام والآداب العامة».