ولكن، عاود خبراء تأكيد ما قاله الوزير المصري «بفخر»، ومن دون تفاصيل، إذ قال حسام صالح، وهو خبير في الاتصالات والإنترنت، إن اتّصالات المصريين آمنة والدولة تحميها من الاختراقات الخارجيّة كافة. وأعلنت دول عربية نيتها التعاون في ما بينها لمواجهة التنصّت على اتصالات مواطنيها و... زعمائها.
وأوضح صالح أن المكالمات في مصر مؤمنة عبر أمن نُظُم المعلومات، وأن الأجهزة المعنيّة بهذه الحماية مصريّاً هي أفضل وأكثر تطوراً حتى من دول غربية. وأرجع هذا «التفوّق» إلى الاهتمام المتزايد بالجانب الأمني في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أشار وزير الاتصالات المصري أثناء تدشين «مركز الأمن السيبراتي» (وهي إشارة إلى الفضاء الافتراضي في الانترنت)، إلى موضوع أمن الاتصالات.
وفي الصيف الفائت، عُقِـدت أول ورشـة عمـل لبحـوث المركز في «القرية الذكيّة»، وحضره ما يزيد على ألف اختصاصي من دول مختلفة، منها مصر وأميركا وتركيا. وأضاف صالح أن «مركز الأمن السيبراتي» المصري يندرج ضمن 240 مركزاً مماثلاً في العالم.
رؤية نقديّة
هل تملك مصر فعليّاً ما يقيها تنصّتاً متطوّراً على اتّصالاتها؟ وما أهمية «مركز الأمن السيبراتي»؟
في لقاء مع «الحياة»، رأى المهـندس مـحـمد أبو قـريـش، الأمين العام لـ «جمعية مهندسـي الاتصالات المصرية»، أن الأمر لا يعدو كونه تصريحاً للاستـهلاك الـمـحلي يتّصل بالحال السـياسـية للـبلاد حاليّاً. وأضاف أن «مركز الأمن السـيبراتي» يـعمل أسـاساً على حركة المعلومات عبر الانترنت، وهو جهاز رسـمي رقابي وتحليلي، ربما يتدخل حالات معيّنة كحدوث اختراق لحـساب أو مـوقع معيّن.
وأشار أبو قريش الى أن التجسّس على الاتصالات ليس أمراً جديداً. فمثلاً، تجسّست واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية على دول عدّة. وفي عصر الانترنت، تأتي الأخبار دوماً باختراق مواقع في أميركا أو أسرائيل، على رغم تطوّر التقنيّات الإلكترونيّة وأجهزتها فيهما. «كل ما تفعله التكنولوجيا المضادة للاختراق أنها تصعّب الأمر على من يسعى للاختراق، لكنها لا تمنعه 100 في المئة، وينطبق الوصف نفسه على الاتصالات أيضاً. تملك أميركا الآن قواعد اتصالات في معظم أنحاء العالم، وهي ليست عسكرية، بل تراقب الأجهزة المعنية بحركة الاتصالات ككل. هناك محطة رئيسية مسؤولة عن جمع المعلومات من المناطق المجاورة لهذه المحطة، كما يستعان بالأقمار الاصطناعيّة والطائرات من دون طيّار «درون» Drone في هذه المهمات.
وتُرسل المعلمات إلى حواسيب مركزيّة ضخمة تُسمى «داتا وير هاوس» Data Ware House لتحليلها باستخدام برامج بحث متطوّرة إلى حدّ مُذهِل»، وفق أبو قريّش. وفي هذا المعنى، لا تؤخذ المكالمات كلها وتُفرّغ، بل يجري تحديد أهداف بحث مُحدّدة. «مثلاً، عندما تتكرّر كلمة معيّنة في بلد ما، فربما تلفت انتباه وكالات التجسّس إليها، وتاليّاً إلى الأفراد الذين يستخدمونها بكثرة»، أضاف أبو قريش. وشدّد على أن الزعم بأن اتصالات الرؤساء عبر أجهزة تعتمد على الأقمار الاصطناعيّة كحال «الثريا»، هي آمنة كليّاً ليس زعماً صحيحاً. ولا بد من الإشارة إلى أن اتصالات الرئاسة المصريّة لها ترتيبات خاصة، وهي ليست من مسؤوليّة «الشركة المصرية للاتصالات».
وزاد أبو قريّش أن هذه ليست المرة الأولى التي يفتضح فيها تجسّس واشنطن على دول أخرى من ضمنها حلفاؤها في أوروبا، مُشيراً إلى مشروع «إيشلون» Echlon الواسع للتنصت على الاتصالات عالميّاً، وهو انطلق في السبعينات من القرن الماضي. وكذلك أوضح أن شبكة الاتصالات في مصر تعمل بالتقنيّات الرقميّة، كما تعتمد على «أنظمة مُغلقة»، لكن هذا لا يحميها من التجسّس بطرق عدة، بعضها غير مباشر.
لا آمان مطلقاً
وشدّد الدكتور حازم عزت، وهو خبير في أمن المعلومات والاتصالات، على غياب الأمن الكامل عن الاتصالات. وأشار إلى تعرّض 60 دولة للتجسس على مكالمات مواطنيها، من بينها مصر. واعتبر أن البيانات المنقولة عبر الاتصالات الدوليّة والكابلات البحرية هي الأكثر عرضة للاختراق. وأكد أن الأجهزة الخليوية التي تعمل بتقنيّات الـ «أندرويد» أو «أيه أو أس»، صُمّمت في الولايات المتحدة التي تملك الشيفرات الخاصة بهذه الأجهزة، ما يزيد من إمكان تعرضها للاختراق من هذه الدولة.
ورأى عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة في «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، أن أميركا تراقب كل شيء حتى خارج حدودها بحجة حماية أمنها القومي.
وتتضمّن مسودة الدستور المصري مادة عن حق المواطن في الاتصالات أشاد بها وزير الاتصالات، لكنه لم يتطرّق إلى الحق في الخصوصيّة أو حماية الاتصالات، كحق دستوري.