المالية: تطبيق الحد الأقصى سيشمل القضاء والبنوك ''بمعايير مختلفة''

قالت وزارة المالية، إن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على كل جهات الدولة دون أي استثناءات، ولكن بآليات مختلفة، وهو ما صرح به الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي. وأضافت المالية، في ردها على مصراوي بشأن ما إذا كان الحد الأقصى للأجور سيشمل القضاء والبنوك، اليوم الاثنين ''أن الحد الأقصى سوف يطبق على الجهاز الإداري للدولة بحد أقصى 42 ألف جنيه، أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال، والبنوك، والقضاء، سوف يتم تطبيقه ولكن بمعايير مختلفة، وهذا ما تتمّ دراسته حاليًا''. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد صرح لمصراوي السبت الماضي أن الحد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه على البنوك والقضاء وكافة مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بكم سيوفر الحد الأقصى، أوضحت أن وزارة المالية سوف تصدر قريباً أرقام دقيقة بهذا الشأن، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة سبق وأعلن أنه من المتوقع أن يوفر الحد الأقصى الأجور لخزانة الدولة نحو 2 مليار جنيه فقط إذا ما تم تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة، فيما تصل حجم وفوراته نحو 20 مليار جنيه إذا تم تطبيقه بدون استثناء على جميع القطاعات الحكومية.