نت مونديال وبداية جديدة للمسار العالمي لحوكمة الانترنت

 جاء الاجتماع العالمي فيما عرف "نت مونديال" والذي عقد تحت رعاية رئيسة البرازيل "ديلما روسيف" بمثابة تجربه فريدة لمناقشه مبادئ حوكمة الانترنت ، والسعي إلى تبني خريطة عالمية حول حوكمة الانترنت، وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كونه جاء بعد تفجر قضية التجسس على يد "ادوارد سنودن" والتي مثلت تحديات كبيره أمام الثقة في مسار حوكمة الانترنت العالمي ، ومن ناحية أخرى فقد ساهمت في تحول هذا الموضوع لقضية حيوية على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من أن الوثيقة الختامية التي تم إقرارها في اجتماع "نت مونديال" لم تكن مرضيه – خاصة من وجهة نظر المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان – فإنها كانت بمثابة تجربة جيدة لأدراك كيفية التفاوض بين مختلفي أصحاب المصلحة حول الحفاظ على الإنترنت من منظور المصلحة العامة للمجتمع الدولي - كمرفق عام .

وخلال الاجتماع بذلت جهود لدمج مبدأين ثار حولهما الكثير من الجدل،تعلق الأول بمبدأ" العلاقات متعددة الأطراف وتعددية أصحاب المصلحة"، وذلك من خلال مناقشة قضايا حوكمة الانترنت والتي ينظر إليها حتى وقتنا هذا بدرجة كبيرة على أنها معقدة. وقد انعكس ذلك بوضوح في الكلمات الافتتاحية للاجتماع ،والتي استغرقت يوماً كاملاً إلى الحد الذي وصل عددها إلى 30 خطاب ألقاه ممثلي جميع أصحاب المصلحة. وكان من ضمن هذه الخطب الافتتاحية كلمة لرئيسة البرازيل "ديلما روسيف" والتي مثلت لحظة تاريخية ،وخاصة عندما قامت "روسيف" أمام الحضور بتوقيع مشروع قانون كان بمثابة دستور خاص بالإنترنت والذي عرف بــMarco Civil da Internet ،والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجل الشيوخ البرازيلي في الليلة السابقة للاجتماع .

وفى نهاية اليوم الأول لاجتماع "نت مونديال" بدأ النقاش حول الوثيقة النهائية والتي تضمنت جميع النقاشات أثناء انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى انه تضمن 840 تعليق تم المشاركة به عن بعد من مختلف أنحاء العالم.ناهيك عن انه تم  فتح باب النقاش خلال يومي الاجتماع من إتاحة الفرصة لإضافة اى تعليقات أخرى ، والتي طالبت بشكل أساسي بالعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأهمية الربط بينها وبين المعايير التكنولوجية ،وذلك في إطار ما هو منصوص عليه بالفعل في نصوص المعاهدات الدولية المختلفة المتعلقة بالحفاظ على مبادئ أخلاقية محدده في بيئة الانترنت.

وتطرق اليوم الثاني من الاجتماع لمناقشة جميع التعليقات الواردة سواء من الحضور أو المشاركين عن بعد، والتي تناولت الكثير منها بعض المصطلحات المذكورة في الوثيقة. وفي نفس الوقت قامت اللجان التنفيذية لكل جلسة بإعداد صياغة الوثيقة الختامية بالتزامن مع عملية إدراج التعليقات الواردة من المشاركين .

وحرص المشاركون في الاجتماع على دمج كل المساهمات المرسلة من مراكز الاتصال عن بعد والتي تم إقامتها على المستوى الدولي.وأثبتت هذه التجربة فاعلية المشاركة عن بعد وذلك في كونها آلية فعاله للوصول إلى آراء متعددة حول النقاشات الخاصة بالمسار العالمي لحوكمة الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر انه تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيزحوكمة الإنترنت على المستوى المحلى  كمرحلة أولى قبل المواءمة بين القضايا على الصعيد العالمي. وهو الأمر الذي تطلب رفع مستوى المشاركة المحلية وتلقى المزيد من المداخلات على نطاق أوسع من مجتمع الإنترنت ، وذلك على الرغم من إن التعليقات التي قدمها ممثلي الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة الهامة .

وتضمنت المبادرة التي تقدم بها مجتمع حوكمة الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مساهماته في اجتماع "نت مونديال" أن "حوكمة الإنترنت ينبغي أن تستند على نموذج تعدد أصحاب المصلحة من خلال العمل على  تمثيل واسع ومتوازن وعالمي لجميع مجموعات أصحاب المصلحة".

والتي كان منها بالضرورة مجتمع الإنترنت بالمنطقة العربية بصورة شاملة.ومع ذلك، فقد قام ممثلين عن إيران والمملكة العربية السعودية بطرح أفكار لا تتعارض فقط مع هذا البيان بل وتدعو إلى الحفاظ على حوكمة الإنترنت في أيدي الحكومات بدلاً من أصحاب المصلحة. وهو الأمر الذي يشير إلى أن الدعوة العالمية القائمة لتبنى سياسات عامة شاملة خاصة بالانترنت لا تلقى استحسانا من قبل هاتان الحكومتان تحديدا.

وعلى الرغم من أن" نت مونديال" هو اجتماع يتم انعقاده لمرة واحدة إلا أن مخرجاته تعد جزء من عملية أطول من شأنها أن تؤثر على الآليات القائمة. وجاءت خطة نقل وظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت(IANA) كأحد أكثر الموضوعات المتعلقة بحوكمة الإنترنت ،والتي لا يزال يدو حولها النقاش ، وفي هذا الإطار سيتم إطلاق حزمة من المشاورات حول دور منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة(ICANN)عقب الاجتماع وسط تطلعات بالوصول إلى حل بديل عن إشراف الولايات المتحدة على الإنترنت.

وأثارت الوثيقة الختامية حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بانتقاد طريقة إنشاء واستكمال هذه الوثيقة ،وضعف أسلوب تناولها للمراقبة على الإنترنت ،ووجود خلافات كبيرة في محتوى الوثيقة، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بكون الوثيقة في الأساس تم إعدادها عبر مزيج من المداخلات والمفاوضات بين مختلف أصحاب المصلحة الذين يمثلون مختلف التخصصات في مجال حوكمة الإنترنت.

وظهر في الوثيقة بوضوح  إعلاء المصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان.فعلى سبيل المثال،جاء النص الخاص باشتراط تعزيز دور الوسطاء لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت ،والذي تم صياغته بطريقة تعطى أولوية تحقيق المكاسب المالية ،وهو الأمر الذي من شأنه أن يكبل حرية التعبير. والى جانب ذلك عدم ذكر حياديه شبكة الإنترنت وتضمينها في إطار مبادئ حوكمة الإنترنت المذكورة في الوثيقة الختامية ،وهي إحدى المآخذ الأخرى نظراً لتعقد معناها وفق منظور حقوق الإنسان ووجود مخاوف بشأن كيفية تفسيرها في سياقات مختلفة.

وعلى الرغم من إن البيان النهائي لـ" نت مونديال" هو بمثابة وثيقة غير ملزمة، إلا أنها تعد مجرد توصيات لتحديد مبادئ كيفية حوكمة الإنترنت. وعلى الرغم من بعض التجاوزات المهمة، فقد تناولت إلى حد كبير تطبيق مداخل حقوق الإنسان في بيئة الإنترنت لضمان استمرار الإنترنت بصورته التي أنشأ عليها -- مفتوح وحر ومرن وكقوة محفزه  نحو الابتكار.

ويعد الإنجاز الرئيسي للوثيقة هو أن الحظر الشامل للمراقبة على الانترنت حيث تم إدراجه صراحة لكونه يعمل على تقويض الثقة في النظام الإيكولوجي لحوكمة الإنترنت.وهذا يعد بمثابة إنجاز لافت للنظر للمجتمع الدولي في التصدي لمحاولات الولايات المتحدة لمنع ذكر هذه المسألة في الوثيقة النهائية.

ولكن أغفلت الوثيقة الختامية تنبي أو إقرار إستراتيجية واضحة لإشراك المواطنين في وضع المواصفات الفنية للمناقشات الخاصة بحوكمة الإنترنت.وأنه من خيبة الأمل عدم وجودها في وثيقة تعلن أنها تعبر عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم في إطار تبني مسار شامل لتطوير النقاش بطريقة مفتوحة وديمقراطية وشفافة.

 وفى هذا الإطار، ينبغي إنشاء آلية واضحة لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة بالتساوي بطريقة تعطي أولوية للتمثيل الجغرافي. والعمل على تجنب النموذج الحالي في وجود منظمة أحادية تقوم بمهام إدارة الإنترنت، وترسيخ فهم أفضل للآثار المترتبة على السياسات المتعلقة بالقرارات التقنية وكذا الآثار الفنية في صنع القرارات والسياسات.

ونافلة القول إن بيان" نت مونديال "الصادر عن  مختلف أصحاب المصلحة إن هو إلا نتاج محدد يمكن أن يدفع عملية النقاش حول حوكمة الإنترنت الحالية أو فيما يتعلق بعملية تطبيق السياسات. ويمثل هذا الحدث الدولي مرحلة جديدة لعملية عالمية شاملة لحوكمة الإنترنت، ويسلط الضوء على الاختلافات في أولويات مختلف أصحاب المصلحة في نفس الوقت .

ولذلك فانه من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تطور عملية حوكمة الإنترنت عالميا، وما إذا كان سيتم دمج المبادئ الحاكمة بجدية والتي خرجت من هذا الحدث.