كاميرون يخضع للضغوط في فضيحة التنصت على الاتصالات

فبعد محاكمة دامت ثمانية أشهر، وجلسات استمرت 130 يومًا، خصصت لهذه الفضيحة المدوية التي هزت الإمبراطورية الإعلامية لروبرت موردوك، وتحديدًا الصحيفة الشعبية البريطانية السابقة "نيوز أوف ذي وورلد"، برّأ أعضاء الهيئة الـ11 ريبيكا بروكس رئيسة التحرير السابقة التي تعدّ من أبرز المتهمين.

كما تمت تبرئة كل من ستيوارت كاتنر المسؤول الكبير السابق في الصحيفة وشيريل كارتر مساعدة بروكس ومارك هانا المسؤول الأمني السابق للمجموعة وتشارلي بروكس زوج ريبيكا.

وهو حكم رحّبت به الصحف على صفحاتها الأولى الأربعاء، خصوصًا الصن والتايمز، وصاحبهما موردوك. وجاء في العناوين "يوم عظيم للصحافة الشعبية" و"تبرئة بروكس" في وقت ركزت فيه الصحف المنافسة على إدانة اندي كولسون المتهم الرئيس الآخر.

ودين رئيس التحرير السابق للصحيفة والمستشار السابق لكاميرون بتهمة واحدة على الأقل، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن.واجتمعت هيئة المحلفين مجددًا في محكمة أولد بايلي اللندنية لدرس التهم الأخرى ضد كولسون وكلايف غودمان المراسل السابق للشؤون الملكية في الصحيفة.

ويتوقع أن يصدر الحكم في الأيام المقبلة. كما ستصدر الأحكام بحق أربعة صحافيين آخرين والمحقق الخاص غلين مالكير الذين أقرّوا بذنبهم قبل بدء المحاكمة.

أما أيان أدمونسون أحد المسؤولين السابقين في قسم التحرير فقد اعتبر في كانون الأول/ديسمبر "عاجزًا" عن مواصلة المحاكمة لأسباب صحية. وأرغم الحكم كاميرون على الإقرار بذنبه عبر التلفزيون. وقال بشان كولسون "إني آسف حقًا لتوريطه. كان قرارًا خاطئًا اعترف بذلك". لكن اعتذارات رئيس الوزراء لم ترض المعارضة.

وخلال جلسة المساءلة في الحكومة ظهرًا سيضطر كاميرون إلى تقديم تبريرات للنواب حول هذه القضية. وقد يوجّه إليه إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية خصوصًا أسئلة بعدما اتهمه الثلاثاء بـ"إدخال مجرم إلى داونينغ ستريت". كما مارست شقيقة إحدى ضحايا عملية التنصت ميلي داولر التلميذة التي قتلت في 2002 ضغوطًا على كاميرون، وطلبت منه "الوفاء بوعده إجراء تغيير حقيقي" في قوانين الصحافة "لكي لا يتكرر أبدًا ما حلّ بنا".

وفي تموز/يوليو 2011 اضطر روبرت موردوك إلى إغلاق صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" بسرعة بعد كشف معلومات تفيد بأن الهاتف النقال لميلي داولر الفتاة المفقودة التي عثر عليها مقتولة كان موضع تنصت من صحيفة موردوك. ولم يعلق موردوك فورًا على الحكم.

ومساء الثلاثاء كشفت الغارديان أن الشرطة البريطانية طلبت في العام الماضي استجواب موردوك. وقالت الصحيفة إن التحريين البريطانيين قبلوا طلب محامي موردوك انتظار نهاية المحاكمة. وإدانة كولسون لن تنهي هذه المعركة القضائية. ويمكن للقضاء أن يلاحق الدائرة التي تشرف على الصحف البريطانية في مجموعة موردوك، وبات اسمها "نيوز يو كاي" والمسؤولين فيها.

ويتوقع أن تجري 11 محاكمة أخرى لعشرين صحافيًا سابقًا أو حاليًا في صحيفتي ذي صن ونيوز أوف ذي وورلد في الأشهر المقبلة في لندن، ونفوا جميعًا هذه الاتهامات.

وفي اسكتلندا أيضًا سيحاكم كولسون وصحافيان آخران في نيوز أوف ذي وورلد في قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية. وفي المدني حكم على نيوز أوف ذي وورلد بدفع تعويضات لـ179 من ضحايا التنصت على الاتصالات الهاتفية.