جوجل تؤكد صعوبة تطبيق "الحق في النسيان" على نتائج بحثها

أبلغت مجموعة جوجل المسؤولين الأوروبيين أن تطبيق حق المستخدمين في حذف بياناتهم الشخصية، أو ما يعرف بـ" حق النسيان"، من نتائج محركات البحث التابعة لها، ليس بالمسألة السهلة، خصوصا عند توافر القليل من التفاصيل وعدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة.

وأشارت الشركة الأمريكية أنها تلقت حتى 18 تموز/يوليو الماضي أكثر من 91 ألف طلب لإلغاء حوالي 328 ألف رابط إلكتروني، بموجب قانون "الحق في النسيان" في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الغالبية العظمى للطلبات من فرنسا وألمانيا بواقع 17500 و16500 طلبا على التوالي، استنادا إلى نسخة عن رسالة وجهها مستشار جوجل لشؤون الخصوصية العالمية بيتر فليشر للجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

في حين قدم المستخدمين الإنجليز ما يقارب 12 ألف طلب وثمانية آلاف من إسبانيا و7500 طلب من إيطاليا، وقد أشارت المجموعة الأمريكية العملاقة إلى أنها سحبت 53 % من الروابط المستهدفة، إلا أن جوجل قالت إنها تواجه تحديات تتعلق بالأشخاص الذين يطلبون سحب معلومات ضرورية لتحديد هويتهم.

وأضاف فليشر: "بالرغم من أن الأشخاص الذين يتقدمون بالطلبات يزودوننا بمعلومات دقيقة، إلا أنه من المنطقي أننا نتفهم أنهم قد يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم"، فعلى سبيل المثال، أي شخص يطلب سحب روابط تتضمن معلومات بشأن جريمة ارتكبها عندما كان قاصرا قد يغفل ذكر أنه أدين بجرائم مشابهة في مرحلة البلوغ، أو أنه سياسي مرشح لمنصب معين.

وتضمنت الرسالة الواقعة في 13 صفحة ردوا على أسئلة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين ممثلين عن شركات عدة متخصصة في البحث على الإنترنت ومجموعة من المسؤولين عن هيئات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

واغتنمت جوجل فرصة هذا الاجتماع لطلب إيضاحات بشأن كيفية التفريق بين المعلومات التي تصب في المصلحة العامة وتلك التي لا تدخل في هذه الخانة، كذلك عما إذا كانت المعلومات التي تنشرها الحكومات قابلة "للنسيان" بطلب فردي.

وسعت جوجل إلى إيجاد توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات مع الخصوصيات الفردية إثر صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية في هذا الخصوص في آيار/مايو الماضي، وأشارت المحكمة إلى أن الأفراد لهم الحق في طلب سحب روابط تتضمن معلومات شخصية عنهم عن محركات البحث في حالات معينة، كأن تكون المعلومات قديمة أو غير دقيقة.