أصبح الخط الفاصل بين الضرورات الأمنية واحترام الحريات الشخصية المكفولة بالدستور محل جدل مستمر هذه الأيام في مصر وكان أحدث ملفات النقاش
صبح الخط الفاصل بين الضرورات الأمنية واحترام الحريات الشخصية المكفولة بالدستور محل جدل مستمر هذه الأيام في مصر وكان أحدث ملفات النقاش تمثلت في محاولة وزارة الداخلية منح منتسبيها حق تفتيش الحقائب بل وحتى الهواتف المحمولة في إطار الاشتباه السياسي أو الجنائي مما اثارة ردود فعل متباينة بين الخبراء الأمنيين والقانونيين في مصر.
وتقول الجهات الأمنية بأن القرار يهدف بشكل أساسي لسلامة المواطنين في ظل التفجيرات اليومية التي تطال محطات المترو والأماكن العامة والتي تتم غالبيتها عن طريق الهواتف المحمولة بوضع العبوة وتفجيرها عن طريق شريحة الهاتف المحمول.
غير أن حقوقيين وقفوا بالمرصاد لهذه المحاولات التي يرونها محاولة من وزارة الداخلية للعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 والتي كان من بين أسباب اندلاعها الاحتجاج تجاوزات الشرطة.
كما اختلفت الأوساط القانونية بشأن هذا القرار الجديد.. ففيما رفض قانونيون خطة الداخلية الجديدة، واعتبروها تعديًا صارخًا على حرية المواطن، أكد قانونيون أن القرار يعد بمثابة إجراء احترازي وأن الحرية الشخصية هي حق كفله الدستور لكنه يعطل في حالة تهديد الأمن القومي وسلامة وتأمين المواطنين.