بلاغ جديد ضد شبكات التواصل الاجتماعي يتهمها بالتحيز للمعزول مرسي
📅 20-05-2015 11:57 ص |
👁️ المشاهدات: 272 |
كتب: ACCR
على الرغم من طبيعة الشركات التقنية من طابعا المميز الذي يتسم بالطابع التجاري وانها شركات تبحث فقط عن الربح ، الا انها تحولت في غضون سنوات قليلة الى غول اقتصادي له امتدادات في العديد من دول العالم بل انها تجاوزت ، دورها لتلعب كفاعل سياسي عابر للحدود ، وعلى سبيل المثال فقد اولت الشبكات الاجتماعية بصفحات الرئيس محمد مرسي بينما ضعف اهتمامها بصفحات الرئيس السيسي وقامت بالترويج عنه ، وهو ما يضرب حيادية الشبكة في مقتل وبخاصة اننا نعلم انها لم تكن حيادية ، في قضايا تتعلق بالمنطقة ، مثلما تم حجب صفحات النظام السوري على الفيس بوك بينما تم ترك المجال مفتوحا امام صفحات مناصرة لداعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية ، وقد رصد المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني ،
على الرغم من طبيعة الشركات التقنية من طابعا المميز الذي يتسم بالطابع التجاري وانها شركات تبحث فقط عن الربح ، الا انها تحولت في غضون سنوات قليلة الى غول اقتصادي له امتدادات في العديد من دول العالم بل انها تجاوزت ، دورها لتلعب كفاعل سياسي عابر للحدود ، وعلى سبيل المثال فقد اولت الشبكات الاجتماعية بصفحات الرئيس محمد مرسي بينما ضعف اهتمامها بصفحات الرئيس السيسي وقامت بالترويج عنه ، وهو ما يضرب حيادية الشبكة في مقتل وبخاصة اننا نعلم انها لم تكن حيادية ، في قضايا تتعلق بالمنطقة ، مثلما تم حجب صفحات النظام السوري على الفيس بوك بينما تم ترك المجال مفتوحا امام صفحات مناصرة لداعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية ، وقد رصد المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني ، تلك الظاهرة ، في دراسة حول الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي ، وتقدم الصحفى عيسى جاد الكريم عضو نقابة الصحفيين المصرية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد موقعى تويتر وفيس بوك مطالبا بقيام جهاز تنظيم الاتصالات المصرى بحجب الموقعين فى مصر اذا لم يعتذرا للشعب المصرى و يصححا الاخطاء التى يروجون لها وذلك لتزييفهم الحقيقة ودعمهم للارهاب ولجماعة الاخوان الارهابية التى جرمها القضاء المصرى وقال جاد الكريم فى بلاغة الذى حمل رقم 9855 عرائض النائب العام لسنة 2015 ان الموقعين السابقين يقومون بالكذب والتدليس وذلك باصرارهم على ترك صفحتين للرئيس المعزول محمد مرسى واحدة باسم الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسى وعنوانها على موقع الفيس بوك https://m.facebook.com/Egypt.President.Morsi ووسمها الموقع بالعلامة ? للتاكيد على صحتها وانها الصفحة الرسمية لرئيس جمهورية مصر العربية وانه حتى وقت قريب يتم نشر منشورات عليها مزيلة بانها لرئيس الجمهورية على الرغم ان هناك ثورة شعبية قامت فى 30 يونيو 2013 اطاحت بمرسى وحكومته وتم تولى رئيس المحكمة الدستورية السيد المستشار الموقر عدلى منصور رئيس مؤقتا لجمهورية حتى تم اقرار الدستور بغالبية شعبية وتم انتخاب رئيس للبلاد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونفس الامر بالنسبة لموقع تويتر الذى به صفحة للرئيس المعزول محمد مرسى اسمها@MuhammadMorsi تم وسمها بعلامة ? بعتبارها الصفحة الرسمية لرئيس جمهورية مصر العربية ويتم بث التغريدات من خلالها في حين لم يتم اعتماد الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المعنونه على تويتر @AlsisiOfficial بعلامة ? بما يعنى تعمد الموقع المذكور الكذب والتضليل وإهانة ملايين المصريين الذين انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى وتصدير معلومات على غير الحقيقة لمتبعى الموقع بشتى انحاء العالم ان المسجون محمد مرسى المحبوس حاليا بتهم جنائية بحكم قضائى صادر من محكمة جنايات القاهرة والمحبوس على ذمة قضايا بتهمة الخيانة و التخابر مع دول اجنبية وتسريب معلومات تضر بالأمن القومى وتنال من الجيش المصرى العظيم هو رئيس الجمهورية وبما ان هذه المواقع تربح سنويا ملايين الجنيهات من جيوب المصريين مقابل الاعلانات التى تنشر عليها وتروج داخل جمهورية مصر العربية وأنها تأخذ فى نهاية الامر اموال من الدخل القومى لجمهورية مصر العربية فلا يمكن السكوت عن شركات تتكسب من اموالنا وتهين المصريين بعدم الاعتراف بقرارهم فى اختيار رئيس جمهورية لا ينتمى الجماعات الارهابية التى تدعمها هذه المواقع علاوة على ان هذه المواقع تسمح بنشر تهديدات ارهابية تروج للكاذيب من خلال صفحات على موقعى تويتر وفي سبوك لحسابات الجماعات الارهابية وايضا هل من المسموح قانونا لسجين مقيد الحرية ان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت وهو محبوس جنائيا او على ذمة قضايا اخرى واذا كان القانون لا يسمح فعلى هذه الشركات الالتزام بالقانون ومنع السجناء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى . ويطالب عيس جاد الكريم في بلاغه الشركات بالاعتذار وتصحيح الخطأ والتعويض او اغلاق موقعيهما فى مصر ومخاطبة وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم واتهم الاجهزة المسئولة بالدولة ومنها وزار الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بالتقاعس عن مهاما بتركها لهذه الصفحات تعمل رغم انها تبث الاكاذيب وتروج لمعلومات مغلوطة تمس سمعة مصر وامنها القومى . .