فى ندوة جمعية مهندسى الاتصالات : أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى

تستضيف الندوة :يتم دعوة السادة : م عادل عبد المنعم-خبير واستشارى امن المعلومات د عادل عبد الصادق-مركز الدراسات الاستراتيجيه بالاهرام م احمد الدسوقى -خبير بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ا اسلام خالد شباب ثورة الانترنت – -خبراء جمعية مهندسى الاتصالات) وبدأت فاعليات الندوه بكلمة الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات،-بالاتحاد الدولى للاتصالات الذى قال فيها : أن العدو الإسرائيلي لديه أحدث معدات التجسس والاختراق ووسائل الحرب الإلكترونية، حيث بدءت اسرائيل منذ التتسعينات مفهوم الحرب الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني وأنشأت الوحدة 8200 للحرب الإلكترونية وهي أكثر الوحدات تطورا من حيث التقنية التكنولوجية والمعلوماتية، ولديهم فرق كوماندوز مدربة على وسائل الحرب الإلكترونية المتنوعة . إسرائيل تعتبر سادس قوة في العالم قادرة على إطلاق الهجمات الإلكترونية، حيث تقوم بتوظيف الأدمغة منذ الصغر في بناء قدرات الحرب الإلكترونية، مشددا على ضرورة الحذر من العدو الإسرائيلي والاستعداد له من خلا امتلاك وسائلنا التكنلووجية القادرة على صد أي هجمات خبيثة . ولفت إلى أن أهم نقاط الضعف لدى الدول النامية هي عدم امتلاك تكنولوجيا خاصة بها، وتستوردها من آخرين، وهو الأمر مكمن الخطورة الذي يمنح مالك هذه التكنولوجيا صلاحية كبيرة على تخطيط وإنشاء وإدارة الشبكات ومراكز التحكم والصيانة، كما يمكن لمالك التكنولوجيا الوصول عبر نقاط الربط الرئيسية بالشبكة والتحكم في أجزائها، فضلا عن أبعض أنظمة الحماية مصممة وبها بعض الثغرات لتسهيل عمليات الاختراق . وقال المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، :إن أساليب الجريمة الإلكترونية تطورت، وأن الإرهاب لم يعد قاصرا على التفجيرات فقط، ولكن الحرب الإلكترونية بات نطاقها أوسع بكثير، فهي قادرة على غزو المؤسسات الإنتاجية والخدمية والمصارف ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني. ولفت إلى فيروس "ستاك نت"، الذي تم زرعه في المفاعل النووي الإيراني وكاد أن يعطله عن العمل تماما، لافتا إلى أن تلك الفيروسات الخبيثة التي غالبا ما توجه من دول أو جماعات إرهابية، يمكنها التحكم في وسائل حجز الطيران، وتدمير مواقع عسكرية بالتحكم فيها عن طريق وسائل تكنولوجية ومعلوماتية. الجرائم الإليكترونية عبر الحدود باتت أشد خطورة من خلال زرع أجهزة التجسس أو إحداث جرائم إليكترونية عبر التداخلات اللاسلكية في الشبكات، منوها الى أن ذلك غالبا ما يحدث على حدودنا مع إسرائيل، ويمكن أن ينتج عنه أعمال تفجير عن بعد لمسافات تجاوز الـ 50 كيلومترا،خاصة وإذا كان هناك عملاء قادرين على زرع عبوات التفجير في تلك المناطق الحدودية . ثم ألقى د عادل عبد الصادق كلمة قال فيها : «نشاطًا أو هجومًا متعمدًا ذا دوافع سياسية، بغرض التأثير على القرارات الحكومية أو الرأي العام، باستخدام الفضاء الإلكتروني بوصفه عاملًا مساعدًا ووسيطًا في عملية تنفيذ العمل الإرهابي أو الحربي، من خلال هجمات مباشرة بالقوة المسلحة على مقدرات البنية التحتية للمعلومات، أو من خلال ما يُعَدُّ تأثيرًا معنويًا ونفسيًا عبر التحريض على بثِّ الكراهية الدينية وحرب الأفكار، أو أن يتم في صورة رقمية عن طريق استخدام آليات الأسلحة الإلكترونية الجديدة، في معارك تدور رحاها في الفضاء الإلكتروني، والتي قد يقتصر تأثيرها على بعدها الرقمي أو قد تتعدى لإصابة أهداف مادية تتعلق بالبنية التحتية الحيوية”.هكذا عرف الدكتور عادل عبد الصادق، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، ما يسمى بـ«الإرهاب الإلكتروني»، مشيرًا إلى من أن أهم إشكاليات التعامل مع الشبكات الاجتماعية، ما يتعلق بكيفية الموازنة بين الحق في حرية التعبير والرأي، عبر صورة المتعددة التي يكفلها القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبين ما يمثل استخدامها من تهديد لأمن الأفراد والمجتمع بشكل عام، ويضاف إلى ذلك إشكالية الفصل بين الاستخدام الإيجابي للشبكات الاجتماعية، وبين دورها السلبي، إلى جانب مدى إمكانية التمييز بين التصرف الاحتجاجي السلمي، وبين تحوله إلى عمل إجرامي يعاقب علية القانون، لكن في النهاية تبقى مسألة تنظيم الحريات العامة والخاصة، من سمات الدول المتقدمة في الحريات التي يجب الحفاظ عليها بشكل متوازي، مع الموازنة بين الحقوق والواجبات، وحرية الفرد وأمن المجتمع.على الصعيد العربي، رأى مؤلف كتاب «الإرهاب الإلكتروني»، أن درجة تعامل الحكومات العربية مع شبكات التواصل الاجتماعي، قد اختلفت وفق طبيعة النظام السياسي وطرق توظيف تلك الشبكات في الصراع السياسي ما بين نظام الحكم والمعارضة، قائلًا: النظم المحافظة لعبت دورًا كبيرًا في المشاركة السياسية وبخاصة في دول الخليج العربية، إذ تلعب الشبكات الاجتماعية دورًا في دعم حرية التعبير والقيم الديموقرطية، إلا أنها قد أثارت مخاوف تتعلق بدورها السلبي على العلاقة بين المجتمع والدولة، ودور شبكات التواصل الاجتماعي في تنامي التهديدات للأمن القومي، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى تبني عدة مسارات للتعامل مع تلك القضية على المستوى الثقافي والأمني والاقتصادي والتقني والتشريعي.فعلى المستوى السياسي اتجهت العديد من مؤسسات الدولة إلى إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الاهتمام بتعيين مستشاريين إعلامين ومتحدثين رسميين، في محاولة إلى الاقتراب من التكتل والحشد ومجالات التاثير، وتشجيع الشباب للانخراط في الحياة السياسية، ومن جهة أخرى قامت الدولة بتحديث سياساتها السيبرانية لتأخذ في اعتبارها البعد الإلكتروني في عملية صنع القرارت.وهنا يجدر بنا قول أن الجماعات المتطرفة استغلت مزايا الشبكات الاجتماعية، كعنصر حيوي لدعم وتحقيق أهدافها، وكمنفذ لوجستي داعم وحاضن للنشاط الإعلامي لها في مناطق مختلفة من العالم، ليشكل مجتمعًا افتراضيًا يتحول من مجموعة قليلة من الناس متوزعة جغرافيا لتشكل مجتمعا خاصًا بها، يساعدها على الالتحام والتواصل الدائم، الأمر الذي يوهم البعض بأن هذا المجتمع غير محدد الأبعاد الكمية، وهو ما كان له دور كبير في تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك المجموعات، وذلك من خلال دورها عبر ثلاثة مراحل هامة.يوضح «صادق» أن الأولى تتعلق بمرحلة التأثير الوجداني، من خلال إثارة العاطفة والنعرة والغيرة الدينية، بحجة الدفاع عن القيم المقدسة ويتم استخدام نصوص دينية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أما المرحلة الثانية، تتعلق بدور الشبكات الاجتماعية في نقل المعلومات والبيانات التي تعبر فقط عن وجهة النظر للجماعات الجهادية، وهو ما يؤثر في مرحلة لاحقة في تكوين وتشكيل الرأي لدى الشباب المستخدم، والتي تمهد له في اعتناق أفكارها المتطرفة، وتأتي المرحلة الثالثة والتي هي أخطر المراحل وتتعلق بالانتقال من مرحلة التأثير في الأفكار إلى المشاركة الفعلية والإيجابية من جانبهم في التغيير بالقوة والعنف وهو ما يظهر في التغيير السلوكي.ويضيف د. عادل عبد الصادق انه فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الارهاب فانه يتطلب اهمية تكاتف كافة الفاعلين من مجتمع مدني وقطاع خاص واعلام الى جانب أهمية دور الدولة، في العمل على مواجهة الأسباب الدافعة إلى لجوء الشباب للاستخدام السلبي للشبكات الاجتماعية، مثل العمل على مواجهة البطالة وتفشي الأمية ومواجهة الفقر، وهي تربة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة والجريمة داخل المجتمع، لكن أيضًا على الرغم من أهمية المواجهة الأمنية للاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تعد كافية بل تحتاج إلى استراتيجية شاملة يدخل بها كافة الأبعاد الأخرى، ذات المنحى الأخلاقي، العلمي، الاجتماعي، الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي والقانوني.ويضيف الدكتور عادل عبد الصادق ان مواجهة ظاهرة الارهاب تتطلب تكاتف دولي لانها جريمة عابرة للحدود بالاضافة الى اهمية التعاون مع الشركات التكنولوجية الكبري كشركات التواصل الاجتماعي ، ولكن يبقى لنا في مصر والعالم العربي اهمية العنصر البشري وتعظيم اهمية الدافع الذاتي للوقاية من الانخراط في التطرف عن طريق الاستثمار في البشر وتنمية فكرهم وتجويد العملية التعليمية والثقافية الى جانب اهمية الاسثمار كذلك في التكنولوجيا ويجعل كلا المحورين اهمية في حماية امننا القومي في مواجهة محاولات الغزو الثقافي واستخدام الدول المعادية للفضاء الالكتروني في التدخل في شئوننا الداخلية والتاثير على استقرارنا الداخلي وامننا القومي وأضاف المهندس أحمد محمد الدسوقى خبير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نائب رئيس لجنة العلاقات والتواصل بالجمعية المصرية لمهندسى البرمجيات أن الحرب المعلوماتية هى استخدام واستغلال نظم الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات فى تخريب وتدمير و تعطيل معلومات الخصم وعملياتة المبنية على المعلومات و نظم معلوماته و شبكات الحاسب الآلى الخاصة به ، و كذلك حماية ما لدى من كل ذلك من هجومالخصم ؛ لإحراز النجاح فى الضربة العسكرية الأولى على الخصم أو التصدى للضربةالعسكرية الأولى من الخصم حيث انه معروف ان الفريق الذى يستطيع شن الضربة الأولىبنجاح أو صد الضربة الأولى للخصم بنجاح فإنه يكون لدية فرصة أكبر بالانتصار فىالمعركة . الحرب المعلوماتية تتواجد بأشكال مختلفة منهاما يلى : 1. حرب القيادة و السيطرة 2. حرب الاستخبارات 3. الحرب النفسية 4. حرب المعلوماتالإقتصادية ينص دستور مصر 2013فى المادة 31 " أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمهالقانون " ، ومن هنا نطرح على الدولة والحكومة الخطط التالية : أولاً خطط قصيرة الأجل 1. تبنى منظومة قانونية وتشريعية جديدة لحماية الأمن القومى ومكافحة الجريمةالمعلوماتية مثل إصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ويشمل التعريفات والمصطلحات (النظام المعلوماتى –الجريمة المعلوماتية - النفاذ غير المشروع – الاختراق – الالتقاط - .... –الخ). بالإضافة إلى الجرائم المعلوماتية والعقوبات ( مثل التصنت – التجسس – الدخولغير المشروع – نشر الشائعات – التشهير بالآخرين – إيقاف غير مشروع للأنظمةالمعلوماتية – المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة - ... –الخ) وكذلك الإجراءات والأليات القانونية لأجهزة الدولةلمراقبة للشخص الطبيعى أو الاعتبارى ومراقبة أنظمة معلوماتية أو إيقافها وتعطيلهاوغير ذلك من اجراءات. 2. تأسيس مجلس الأمن السبرانى يتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاًلقانون يحدد مجلس إدارته وصلاحياته وأهدافة وهيكله وغير ذلك ، على أن يتبعة مركز لمراقبةالتهديدات الأمنية الإلكترونية يقوم برصد التهديدات الإلكترونية للدولة المصريةعبر وسائل الانترنت المختلفة والتعامل معاها. 3. تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية جديدة "تنميةالمحتوى الرقمى العربى" حيث أن تعداد سكان الوطن العربى يقرب من نصف مليارشخص ولكن المحتوى العربى الرقمى يمثل فقط 3% من محتوى الأنترنت بكل اللغات . تقومهذة الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارتى الثقافة والاعلام واتحاد الكتاب ومكتبةالأسكندرية تتبنى النشر الإلكترونى لمنتجات الكتاب والمثقفين والأعلاميين مع نشرالكتب الثقافية والتاريخية مثل كتاب وصف مصر . تلك الاستراتيجية تهدف إلى مكافحةحرب المعلومات الموجة ضد الثقافة والهوية العربية و توفير محتوى رقمى بديل آمنللمواطنين العرب وبخاصة الشباب. ثانياً خطط طويلة الأجل أ- امتلاك فضاءنا الخارجى عن طريق تأسيس الوكالةالمصرية للفضاء الخارجى تقوم بالآتى: 1) تنفيذ خطط إنشاء منصة إطلاق للاقمار الصناعية 2) تنفيذ خطط إطلاق عدة أقمار صناعية فى مختلف الأغراض وبخاصة للاغراض العسكرية. 3) تنفيذ خطط التصنيع المحلى للاقمار الصناعية بالتعاون مع المؤسسات البحثية المصرية مثل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات. ب‌- امتلاك فضاءنا المعلوماتى عن طريق امتلاك تطبيقاتنا الإلكترونية المختلفة عبر قيام الحكومة بتأسيس شركة من خلال هيئة الايتيدا ( هيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات ) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو جهاز المخابراتالعامة تقوم بتنفيذ تلك التطبيقات كبديل للتطبيقات الأجنبية ( مثل الفيس بوك ،تويتر ، الفيبر ، واتس آب ، خدمات البريد الالكترونى ... ، الخ ) ويمكن تمويلتنفيذ وإدارة تلك التطبيقات وتمويل الشركة من خلال الآتى: 1) تحصيل رسوم قدرها 1 جنية مصرى شهرياً عن كل خدمة انترنت 2) حصيلة رسوم الاشتراك فى هذة الخدمات 3) حصيلة بيع الاعلانات من خلال هذة الخدمات مع العلم أن امتلاك فضاءنا المعلوماتى يساهمفى تحقيق الآتى: 1) توفير خدمات معلوماتية محلية الصنع للمواطنين بسعر مناسب مما يدفعة للمشاركة. 2) توفير الأمن المعلوماتى للمواطن الذى هو ركيزة الأساس للأمن المعلوماتى القومى. 3) توفير بنية تحتية وقائية ضد الحروب المعلوماتية الموجة ضد الدولة المصرية 4) توفير أرباح وعوائد اقتصادية للدولة بشكل مباشر وغير مباشر يساعد على انعاش الاقتصاد. 5) توفير تجربة مصرية فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية فى المجال والصناعة بالاضافة إلى دعم تصدير حلول البرمجيات المصرية للدول الأخرى ويساعد على تحسين وضع الدولة بشكل عام فى التنافسية مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6) توفير غطاء سياسى للدولة المصرية فى ظل الصراعات السياسية الدولية والعالمية عبر وجود مستوى تكنولوجى للدولة المصرية يضاهى الدول الكبرى. ت- تطوير البحث العلمى العسكرى فى مجال الحوسبة والمعلوماتية عن طريق إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات العسكرية تهدف إلى تحقيق الآتى: 1) مصدر للموارد البشرية من الضباط المتخصصين فى مجال الحاسبات والمعلومات. 2) إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية فى مجال نظم وتكنولوجياالحاسبات والمعلومات العسكرية. 3) التعاون والبحث العلمى المشترك مع الدول الأخرى فى مجال نظم وتكنولوجياالمعلومات العسكرية. 4) جهة مؤسسية فى مجال عملها تقوم بمهامها ضمن المنظومة العسكرية. ث- تدريب وتطوير الأجهزة والمؤسسات الأمنية المصرية بحيث تكون قادرة على شن حروب معلوماتية على الدول المعادية عبر تصنيع واستخدام برمجيات وتطبيقات ووسائل تٌستخدم لتلك الأغراض.