قادة العشرين يصادقون على اتفاقية الضرائب 📅 01-11-2021 04:20 ص \| 👁️ المشاهدات: 394 \| كتب: المصدر: بلومبرغ صادق زعماء أكبر اقتصادات العالم الذين اجتمعوا في العاصمة الإيطالية روما رسمياً يوم السبت الماضي على خطة طموحة لإصلاح الطريقة التي تفرض بها البلدان في جميع أنحاء العالم الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. أيد رؤساء الحكومات الاتفاقية خلال جلستهم الرسمية الأولى من المحادثات في قمة مجموعة العشرين، وفقاً لملخص حصلت عليه بلومبرغ نيوز، وإفادة اثنين من المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأن المعلومات ليست متاحة للنشر بعد. أمس الجمعة، وصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مسافراً مع الرئيس جو بايدن إلى قمة العشرين بروما، الخطة بأنها إعادة تشكيل تاريخية لقواعد الاقتصاد العالمي التي ستجبر الشركات على دفع حصتها العادلة من الضرائب. تضاهي تلك التصريحات، ما قالته سابقاً وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي ساعد دعمها في الدفع قدماً لاتفاقية واجهت صعوبات خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب. تأييد 136 دولة كانت الاتفاقية قد حصلت بالفعل على تأييد خلال أكتوبر، بشكل مبدئي، من جانب 136 حكومة تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصدق وزراء مالية مجموعة العشرين على إطار عمل للاتفاقية في يوليو. تبرز مصادقة مجموعة العشرين على الاتفاقية في قمة يبدو من غير المرجح أن تسفر عن التوصل لأي اتفاقيات جوهرية إضافية. أخفق القادة في إحراز تقدم جاد بشأن قضايا بارزة أخرى، بما في ذلك تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل. تحتوي الاتفاقية بشأن الضرائب، على هدفين شاملين. تعتزم أولاً وقف الجهود التي تبذلها الشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية منخفضة من خلال حد أدنى جديد للضريبة عالمياً بنسبة 15% للشركات متعددة الجنسيات. كما تحاول معالجة الطبيعة الرقمية المتزايدة للتجارة الدولية من خلال فرض ضرائب على الشركات، جزئياً، على المكان الذي تمارس فيه الأعمال التجارية بدلاً من المكان الذي تسجل فيه الأرباح. شعار قمة مجموعة العشرين على مركز مؤتمرات في روما إيطاليا المصدر: بلومبرغ أيرلندا توقع في حين أن الاتفاقية قد تغلبت على بعض العوائق الرئيسية- مثل دفع أيرلندا التي تتمتع بانخفاض معدل الضرائب للتوقيع- فإنها تواجه العديد من العقبات المحتملة قبل أن تدخل حيز التنفيذ وتثبت فعاليتها، بما في ذلك إنشاء آلية موثوقة لحل النزاعات. كما يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية، المضي قدماً من خلال سن تشريعات محلية لتنفيذ القواعد الضريبية الجديدة والموافقة الرسمية على اتفاقية متعددة الأطراف تصيغها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ساعدت الولايات المتحدة وخمس حكومات أوروبية على التوصل للاتفاقية جنباً إلى جنب مع صفقة جانبية، تم الإعلان عنها في 21 أكتوبر، تسمح للدول الأوروبية بالاحتفاظ ، في الوقت الحالي، بما يسمى بضرائب الخدمات الرقمية على عمالقة التكنولوجيا مثل " فيسبوك" و" أمازون، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها تمارس التمييز بشكل غير عادل ضد الشركات الأمريكية. يسمح ذلك لتلك الدول بالحفاظ على الإيرادات ويبقي الضغط على الكونغرس للموافقة على القواعد الجديدة في مواجهة اعتراضات كبار الجمهوريين. الإعفاءات الضريبية عندما يدخل نظام ضريبي عالمي جديد حيز التنفيذ في العامين المقبلين، ستقدم الدول الأوروبية إعفاءات لاسترداد أي ضرائب يتم تحصيلها بشكل فعال بما يتجاوز ما ستدفعه الشركات بموجب اتفاقية الضرائب العالمية. على الرغم من الدعم الكبير من جانب إدارة بايدن، لا تزال الاتفاقية الشاملة تواجه أكبر تحدٍّ لها في الولايات المتحدة، حيث من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس قادراً على إقناع عدد كاف من المشرعين بالموافقة على إعادة توزيع أو فرض الضرائب الجديدة. في حين أن الديمقراطيين في الكونغرس يمكنهم فرض الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15% بأنفسهم خلال فصل الخريف في إطار حزمة الإنفاق الاجتماعي التي اقترحها بايدن، فإن إقرار الجزء المتعلق بإعادة فرض الضرائب، قد يستغرق عدة أشهر أخرى وسيواجه معارضة شديدة من جانب الجمهوريين. "تراجعت إدارة بايدن بفشلها في المطالبة بالإلغاء الفوري للضرائب التمييزية، والتي ستستمر لسنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى"، حسبما قال السناتور، مايكل كرابو عن ولاية أيداهو والنائب كيفين برادي عن تكساس - وهما أكبر نائبين جمهوريين في لجان الكونغرس لصياغة الضرائب– عبر بيان صادر في 22 أكتوبر. أضاف النائبان " الإدارة وافقت ببساطة على وعد فارغ - إذا قمنا بإصلاح قوانين الضرائب لدينا بما يرضي هذه البلدان، فسوف يمنحون الشركات الأمريكية إعفاءات ضريبية على ضرائب مستقبلية".

قادة العشرين يصادقون على اتفاقية الضرائب

📅 01-11-2021 04:20 ص | 👁️ المشاهدات: 394 | كتب: المصدر: بلومبرغ

صادق زعماء أكبر اقتصادات العالم الذين اجتمعوا في العاصمة الإيطالية روما رسمياً يوم السبت الماضي على خطة طموحة لإصلاح الطريقة التي تفرض بها البلدان في جميع أنحاء العالم الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. أيد رؤساء الحكومات الاتفاقية خلال جلستهم الرسمية الأولى من المحادثات في قمة مجموعة العشرين، وفقاً لملخص حصلت عليه بلومبرغ نيوز، وإفادة اثنين من المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأن المعلومات ليست متاحة للنشر بعد.

أمس الجمعة، وصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مسافراً مع الرئيس جو بايدن إلى قمة العشرين بروما، الخطة بأنها إعادة تشكيل تاريخية لقواعد الاقتصاد العالمي التي ستجبر الشركات على دفع حصتها العادلة من الضرائب.

تضاهي تلك التصريحات، ما قالته سابقاً وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي ساعد دعمها في الدفع قدماً لاتفاقية واجهت صعوبات خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.

تأييد 136 دولة

كانت الاتفاقية قد حصلت بالفعل على تأييد خلال أكتوبر، بشكل مبدئي، من جانب 136 حكومة تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصدق وزراء مالية مجموعة العشرين على إطار عمل للاتفاقية في يوليو.

تبرز مصادقة مجموعة العشرين على الاتفاقية في قمة يبدو من غير المرجح أن تسفر عن التوصل لأي اتفاقيات جوهرية إضافية.

أخفق القادة في إحراز تقدم جاد بشأن قضايا بارزة أخرى، بما في ذلك تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل.

تحتوي الاتفاقية بشأن الضرائب، على هدفين شاملين. تعتزم أولاً وقف الجهود التي تبذلها الشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية منخفضة من خلال حد أدنى جديد للضريبة عالمياً بنسبة 15% للشركات متعددة الجنسيات. كما تحاول معالجة الطبيعة الرقمية المتزايدة للتجارة الدولية من خلال فرض ضرائب على الشركات، جزئياً، على المكان الذي تمارس فيه الأعمال التجارية بدلاً من المكان الذي تسجل فيه الأرباح.

شعار قمة مجموعة العشرين على مركز مؤتمرات في روما إيطاليا **المصدر: بلومبرغ**

أيرلندا توقع

في حين أن الاتفاقية قد تغلبت على بعض العوائق الرئيسية- مثل دفع أيرلندا التي تتمتع بانخفاض معدل الضرائب للتوقيع- فإنها تواجه العديد من العقبات المحتملة قبل أن تدخل حيز التنفيذ وتثبت فعاليتها، بما في ذلك إنشاء آلية موثوقة لحل النزاعات.

كما يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية، المضي قدماً من خلال سن تشريعات محلية لتنفيذ القواعد الضريبية الجديدة والموافقة الرسمية على اتفاقية متعددة الأطراف تصيغها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ساعدت الولايات المتحدة وخمس حكومات أوروبية على التوصل للاتفاقية جنباً إلى جنب مع صفقة جانبية، تم الإعلان عنها في 21 أكتوبر، تسمح للدول الأوروبية بالاحتفاظ ، في الوقت الحالي، بما يسمى بضرائب الخدمات الرقمية على عمالقة التكنولوجيا مثل " فيسبوك" و" أمازون، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها تمارس التمييز بشكل غير عادل ضد الشركات الأمريكية. يسمح ذلك لتلك الدول بالحفاظ على الإيرادات ويبقي الضغط على الكونغرس للموافقة على القواعد الجديدة في مواجهة اعتراضات كبار الجمهوريين.

الإعفاءات الضريبية

عندما يدخل نظام ضريبي عالمي جديد حيز التنفيذ في العامين المقبلين، ستقدم الدول الأوروبية إعفاءات لاسترداد أي ضرائب يتم تحصيلها بشكل فعال بما يتجاوز ما ستدفعه الشركات بموجب اتفاقية الضرائب العالمية.

على الرغم من الدعم الكبير من جانب إدارة بايدن، لا تزال الاتفاقية الشاملة تواجه أكبر تحدٍّ لها في الولايات المتحدة، حيث من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس قادراً على إقناع عدد كاف من المشرعين بالموافقة على إعادة توزيع أو فرض الضرائب الجديدة.

في حين أن الديمقراطيين في الكونغرس يمكنهم فرض الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15% بأنفسهم خلال فصل الخريف في إطار حزمة الإنفاق الاجتماعي التي اقترحها بايدن، فإن إقرار الجزء المتعلق بإعادة فرض الضرائب، قد يستغرق عدة أشهر أخرى وسيواجه معارضة شديدة من جانب الجمهوريين.

"تراجعت إدارة بايدن بفشلها في المطالبة بالإلغاء الفوري للضرائب التمييزية، والتي ستستمر لسنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى"، حسبما قال السناتور، مايكل كرابو عن ولاية أيداهو والنائب كيفين برادي عن تكساس - وهما أكبر نائبين جمهوريين في لجان الكونغرس لصياغة الضرائب– عبر بيان صادر في 22 أكتوبر.

أضاف النائبان " الإدارة وافقت ببساطة على وعد فارغ - إذا قمنا بإصلاح قوانين الضرائب لدينا بما يرضي هذه البلدان، فسوف يمنحون الشركات الأمريكية إعفاءات ضريبية على ضرائب مستقبلية".