العملات الرقمية للبنوك المركزية و الثورة في السياسة النقدية

السياسة النقدية

لدى العملات الرقمية للبنوك المركزية، القدرة على إحداث ثورة في السياسة النقدية. فبدلاً من توفير بديل للأنظمة النقدية الوطنية، فإن ما يسمى بـ "العملة الحكومية" (GovCoins) سيعكس العملة الورقية لكل بلد، باستخدام تقنية "بلوكتشين" لتعزيز إشراف البنك المركزي.

ستحدد بنية عملات البنوك المركزية الرقمية مقدار المعلومات التي ستحصل عليها البنوك المركزية عن المعاملات الفردية.

نظرياً، يمكن أن يوفر "الدولار الرقمي" الذي يستخدم "بلوكتشين" هوية كل مشترٍ وبائع في أي معاملة، ما يمنح "الاحتياطي الفيدرالي" بيانات في الوقت الفعلي عن "المحافظ" الفردية.

قد يمنح هذا "الاحتياطي الفيدرالي" القدرة على تصنيف أسعار الفائدة على مستويات مختلفة للقطاعات أو المناطق الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد على البنوك التجارية لنقل السياسة.

يقوم بنك الشعب الصيني، الذي يضع السياسة مع مراعاة القطاعات والمقاطعات الفردية، بهذا بالفعل عبر "اليوان الرقمي" الخاص به.

أوراق نقدية أقل

ومن بين النتائج الثانوية الأخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية، هي أنها ستؤدي إلى عدد أقل من الأوراق النقدية المتداولة، وبالتالي، قد يختفي الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة.

في النظام النقدي الحالي، هناك حد أدنى فعليّ لأسعار الفائدة، حيث يكون من الأرخص للمؤسسات حفر حفرة في الأرض وتخزين الأوراق النقدية فيها بدلاً من إيداعها في البنك المركزي.

في عام 2016، ورد أن البنك الألماني "كوميرز بنك" قام بتخزين مليارات من السيولة النقدية في خزائنه للهروب من أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي.

من المحتمل أن يكون هذا الحد المادي حوالي ناقص 1%. ولكن إذا حلت العملات الرقمية للبنوك المركزية محل الأوراق النقدية بالكامل، فيمكن للبنوك المركزية أن تحدد أسعار الفائدة عند مستويات أقل بكثير، عند ناقص 2% أو ناقص 3% على سبيل المثال، ما سيفرض ضريبة فعالة على المودعين والمدخرين.

مواجهة التضخم

أحد الأسباب التي تجعل محافظي البنوك المركزية يتطلعون إلى إضافة أدوات جديدة إلى مجموعة أدواتهم، هو أن التدابير غير العادية المستخدمة منذ الأزمة المالية - مثل التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية - فشلت في عكس ضغوط التضخم.

في الوقت نفسه، أفادت مثل هذه السياسات مالكي الأصول المالية، وزادت من عدم المساواة في الثروة، كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "دالاس"، "روبرت كابلان"، مؤخراً.

بعد عقدين من السياسة النقدية القائمة على الأصول المالية، هناك حاجة ماسة اليوم إلى التحوّل نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

تحاول كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نشر خطط بنية تحتية بحجم تاريخي، وتسعى إلى تعزيز الانتعاش مع تجنب الركود وإصلاح حالة عدم المساواة.

رفع الفائدة

مع تعافي النمو والتضخم، ستعمل البنوك المركزية على إعادة أسعار الفائدة إلى طبيعتها. قد تسوء العملية لثلاثة أسباب. أولاً، لن يكون إصلاح الركود في غضون أشهر أمراً سهلاً، بعد عقود من السياسات التي تركز على النمو قصير الأجل بدلاً من تعزيز الإنتاجية.

ثانياً، ترك التيسير الكمي الشركات والحكومات تحت عبء ديون ضخمة، وأسواق ذات تقييمات عالية بشكلٍ مفرط. تعتمد الشركات على الدعم الحكومي الآن أكثر من أي وقت مضى، كما كتب البنك المركزي الأوروبي مؤخراً في مقال عن "شركات الزومبي". تظهر أنماط التداول الأخيرة، أن الأسواق عرضة لإعادة تسعير أسعار الفائدة. وهذا يعني أن إعادة السياسة إلى طبيعتها قد يفشل مرة أخرى، كما حدث في نوبات الغضب العارمة في عامي 2013 و2018.

ثالثاً، عندما يحين الوقت لتقليص الحوافز المالية، قد تجد الحكومات صعوبة في الانسحاب. كما قال الخبير الاقتصادي "ميلتون فريدمان": "لا شيء أكثر ديمومة من برنامج حكومي مؤقت".

إذا كانت الحكومات تكافح لاستعادة العمالة الكاملة وتقليل عدم المساواة، فإن احتمالية إجراء تجارب نقدية جديدة سترتفع.