أنطلق بشكل تجريبي الاستفتاء الإلكتروني في تونس حول الاصلاح السياسي ، وذلك بدعوة من رئيس البلاد قيس سعيد، نقاشا واسعا في البلاد.وقد اثار ذلك انقسام بين التونسين بين مؤيد ومعارض
وتم بالأمس تدشين موقع إلكتروني لجمع آراء مواطني الداخل والخارج، حول ملفات مختلفة سياسية واجتماعية. ويعد الاستفتاء الإلكتروني، الأول من نوعه الذي ينظم في تونس.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوبلت الاستشارة الإلكترونية بردود أفعال واسعة، ومن أبرز المنتقدين كان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الذي اتهم الحكومة باستخدام بيانات المشاركين لإعادة انتخاب سعيد.
ودعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية، والمشاركة في مظاهرات يوم 14 كانون الثاني.
وسبق أن رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على الانتقادات الموجهة للاستفتاء الجديد، قائلا إنه "سيمكن الشعب التونسي من التعبير عن رأيه بكل حرية"، ومضيفا أن الاقتراع الآلي "موجود في كل دول العالم وبعض الدول كبلجيكا ودول اسكندنافية تعتمده".
ورأى البعض أن الاستفتاء هو بداية "حلحلة للأرمة السياسية في تونس"، في حين تساءل آخرون عن "جاهزية البلاد التقنية لخطوة مشابهة".
وكان الرئيس سعيد قد أعلن الشهر الماضي عن حزمة قرارات لإخراج البلاد من وضعها الاستثنائي، عبر تنظيم استفتاء إلكتروني وانتخابات تشريعية نهاية 2022.