قانون الأسواق والخدمات الرقمية

ومع القوانين الجديدة التي ترسم ملامح المجال الرقمي الحديث، سيتمكن الأوروبيون من الوصول إلى مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الآمنة عبر الإنترنت، تماماً كما هو الحال في العالم المادي. علاوة على ذلك، ستتمكن الشركات في أوروبا من المنافسة بحرية وبطريقة عادلة داخل الفضاء الإلكتروني، تماماً كما تفعل خارجه. وسنكون محايدين ولن نختار الفائزين الرقميين فقط، وسنؤيد الشفافية والأمن والمساءلة والمنافسة والابتكار لصنع المجال الأوروبي الرقمي.

يمكننا القول إن شركات التكنولوجيا الكبرى، أسهمت بلا شك، في تطوير المشهد الرقمي في القارة، ولكن في الوقت نفسه، أعاقت نماذج أعمالها الوصول العادل للمستهلكين والشركات الأخرى إليها.

نحن بحاجة فعلاً، إلى وجود قانون يضبط الأسواق والخدمات الرقمية؛ لأن عدداً قليلاً من عمالقة التقنية اليوم أصبح ذا نفوذ قوي للغاية. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة «أبل» السوقية؛ أكبر شركة تكنولوجيا في العالم، 2.5 تريليون دولار؛ أي خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا. خذ مثالاً أيضاً هيمنة غوغل على نظام تشغيل «أندرويد» للجوال، وغير ذلك الكثير من نماذج الاحتكار التقني.

صحيح أن منتجات وخدمات العمالقة هؤلاء أمثال «أبل»، و«فيسبوك»، و«غوغل»، و«أمازون» أعادت تعريف تجربة المستهلك على الإنترنت وكيفية عمل الأسواق والمنتجات في جميع أنحاء العالم، لكن في أغلب الأحيان، لمصلحتهم التجارية. وكحل للممارسات التجارية غير العادلة، سيعمل قانون الأسواق الرقمية على إصلاح هذه الثغرات وخلق مزيد من المنافسة بين الشركات التقنية ومنتجاتها المختلفة.

لقد شكلت شركات التكنولوجيا الكبرى المشهد الرقمي الأوروبي بعدة طرق إيجابية. في الوقت نفسه، أصبحت عناصر حتمية للاقتصاد الرقمي من خلال موقعها بين الشركات والمستهلكين. ونريد أن نضمن ألا يصبح هؤلاء العمالقة القناة الوحيدة بين قطاع الأعمال والمستهلكين، وأنهم لا يستطيعون الاستفادة من موقعهم وتفضيل أعمالهم الخاصة على منافسيهم. لذلك، ستنظم القواعد الجديدة مثل هذا السلوك، وتعيد تكافؤ الفرص بين الشركات الكبيرة والمنافسين الصغار، وبالتالي تزيد من الاختيار والابتكار.