من قبل اللجنة الأمنية العليا ، بسبب نشرهم لبعض الأخبار عن عمليات هدم الأضرحة والتى رأت اللجنة الأمنية ، فى نشرها بتلك الصورة اتهام مباشر لها.
ووصف المرصد عملية الاعتقال بالتعسفية ، لافتا إلى أن اعتقال الإعلاميين بهذه الصورة المهينة ، ودخول العسكريين بأسلحتهم لمقر القناة ، أمر مرفوض ،و إن القيود على حرية الرأى والتعبير، والحبس فى قضايا النشر ، أمر ينتقص من الحريات الأساسية فى ليبيا الجديدة .
وطالب المرصد المؤتمر الوطنى ، بسرعة إصدار قرار يمنع اعتقال الإعلاميين والصحفيين ، فى قضايا النشر ، كما يطالب أيضاً بسرعة بناء وتنظيم وزارة الداخلية ، واستيعاب أفراد اللجنة الأمنية العليا ، فى أجهزة الوزارة ، كما يهيب المرصد باللجنة الأمنية العليا الحفاظ على حرية الرأى والتعبير ، فى الفترة المتبقية من مدة تكليفها . وألا يتم القبض والإحتجاز إلا بأمر قضائى .