في تقرير صدر حديثًا، قامت منصة بيانات blockchain Chainalysis بتفكيك العناصر الرئيسية للائحة تحويل الأموال (TFR) ولوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) الصادرة في يونيو الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لـ Chainalysis، فإن TFR، المعروف أيضًا باسم Travel Rule، يفرض أن شركات العملات المشفرة مثل البورصات يجب أن تحدد منشئي المعاملات والمستفيدين منها فوق قيمة نقدية معينة. قاعدة السفر هي المعيار بالعملة الورقية للمعاملات بين المؤسسات المالية. أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مرسومًا منذ فترة طويلة بأنه سيكون المعيار في العملة المشفرة أيضًا.
النقود الورقية هي نوع من العملات لا تدعمها أي سلعة مثل الذهب أو الفضة.
يكشف التقرير أيضًا أن العنصر البارز الثاني في لائحة TFR هو كيفية تطبيقها على المعاملات بين شركة العملات المشفرة والمحفظة الشخصية. في هذا السياق، أعرب المنظمون سابقًا عن قلقهم بشأن المحافظ الشخصية، قلقين من أنها قد تمثل خطرًا متزايدًا من الجرائم المالية نظرًا لأنها تسمح للمستخدمين بتلقي العملات المشفرة والاحتفاظ بها وإرسالها دون توفير معلومات KYC، حيث لا يتم استضافتها من قبل الشركات المركزية.
تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن لائحة MiCA ستوفر نظام ترخيص موحدًا للاتحاد الأوروبي بأكمله، مما يعني أن شركات العملات المشفرة أو مزودي خدمة الأصول المشفرة (CASPs) - كما يسميهم منظمو الاتحاد الأوروبي لن يحتاجوا إلى إذن من كل دولة فردية في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم الخدمات لمواطنيهم.
علاوة على ذلك، يُظهر التحليل أن MiCA تضع المسؤولية على شركات العملات المشفرة عن خسائر العملاء التي تنشأ عن الاختراقات التي يمكن الوقاية منها أو الإخفاقات التشغيلية.