ستقوم بحملة للتصدي لعمليات التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وأضافت في بيان صحافي أنه لُوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام البعض باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من أجل توجيه الإساءات الشخصية والإهانات الى العديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يضع فاعله تحت طائلة القانون، وأكد أن مثل تلك الأفعال تشكل جرائم وبالتالي يجب أن يقدم فاعلها إلى المحاكمة لينال العقاب المناسب وفقاً للقانون.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل شخصيات هي محل تقدير من المجتمع يتضررون فيها من انتشار هذه الظاهرة التي تستهدف التشهير بهم والإساءة إلى أسرهم.
وأكدت أن تلك الإجراءات لا تعني التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم وتخرج عن حدود ممارسة هذه الحقوق طبقاً للضوابط الدستورية والقانونية.