فخ التكنولوجيا الصيني الأمريكي

تحولت شركة التكنولوجيا الصينية الوطنية العملاقة "هواوي" بسرعة إلى الشرارة التي أشعلت الصراع التكنولوجي بين القوة القائمة وتلك التي تسعى إلى التفوق عليها. خوفا من كونها التهديد التام للبنية الأساسية للاتصالات في الولايات المتحدة، عدت شركة هواوي حصان طروادة العصر الحديث، في ظل تهديد البوابة الخلفية المحتمل المتمثل في منصتها للجيل الخامس من الاتصالات 5G عالمية المستوى، التي من شأنها أن تجعل هيلين الأسطورية تتبسم. بدعم من أدلة ظرفية واهية، بعض الاتهامات بالتجسس التي لا علاقة لها بالباب الخلفي المشتبه فيه، وافتراض الدوافع الشائنة التي ترجع إلى تاريخ خدمة مؤسس الشركة العسكرية رين تشنج فاي. في الماضي كانت قضية أمريكا ضد "هواوي" مبنية على روايات زائفة.

تتمثل القضية الحقيقية محل النزاع في مفهوم الدمج التكنولوجي الغامض، على وجه التحديد، الاستخدام المزدوج للتكنولوجيات المتقدمة لأغراض عسكرية وأخرى مدنية تجارية. الواقع أن السلطات الأمريكية مقتنعة بأن مثل هذا التمييز لا وجود له في الصين. وهي ترى أن دولة الصين، وبالتالي مؤسستها العسكرية، تمتلك في النهاية كل شيء يقع ضمن اختصاص قطاع التكنولوجيا، من الأجهزة والبرمجيات إلى البيانات الضخمة ومراقبة الأجهزة والبرمجيات في الداخل والخارج. هذا هو أيضا جوهر الاحتجاجات المتنامية بشأن منصة التواصل الاجتماعي TikTok، التي يستخدمها أكثر من 80 مليون شخص شهريا في الولايات المتحدة.

فضلا عن أن الولايات المتحدة مارست لفترة طويلة نسختها الخاصة من الدمج. على مدار الأعوام، أنتجت هيئة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة عديدا من أكثر التطورات التكنولوجية أهمية في أمريكا التي أمكن تطبيقها تجاريا على نطاق واسع. ويشمل هذا شبكة الإنترنت، ونظام تحديد المواقع العالمي، واختراقات أشباه الموصلات، والطاقة النووية، وتكنولوجيا التصوير، وعديدا من الابتكارات الصيدلانية، خاصة تطوير لقاح مرض فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19. ويبدو أن ما يناسب ديمقراطية "مكروبة" مثل أمريكا غير مقبول لنظام يحكمه الحزب الشيوعي الصيني.

كان تهديد "هواوي" قمة جبل الجليد في صراع أمريكا التكنولوجي مع الصين. فقد توسعت ما تسمى قائمة الكيانات التي تستخدمها وزارة التجارة الأمريكية لإدراج الشركات الأجنبية في القائمة السوداء لأغراض الأمن القومي لتشمل سلسلة توريد "هواوي"، إضافة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في مجال المراقبة المحلية للأقليات العـرقية في شينجيانج.

من ناحية أخرى، مع إقرار قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لـ2022 أخيرا، سرقت الولايات المتحدة صفحة من كتاب قواعد لعبة السياسة الصناعية في الصين وتبنت تدخل الدولة لدعم الإبداع التكنولوجي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حدث تطور أكبر كثيرا، فقد فرضت إدارة بايدن قيودا صارمة على الصادرات من رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، بهدف خنق الجهود الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

لكن سياسات أمريكا الصارمة قد تكون هادمة للغرض منها، لأن حربها التكنولوجية مع الصين غنية بالتكتيكات لكنها تفتقر إلى الاستراتيجية. كانت الولايات المتحدة سريعة في استيعاب قوة "الشبكة المسلحة"، الخانق الذي يمكن أن تضعه على العـقـد الحاسمة في الاتصالية عبر الحدود. كان هذا النهج، بالاقتران مع مبدأ "دعم الأصدقاء" في إقامة التحالفات، المفتاح إلى العقوبات المالية الصارمة المفروضة على روسيا في الرد على حربها في أوكرانيا.

من المثير للجدال رغم ذلك أن هذا النهج في قطاع التكنولوجيا سيكون فـاعلا في السيطرة على اتحادات البحوث المعقدة متعددة الجنسيات وسلاسل التوريد المادية للتكنولوجيات الحديثة.
الأمر الأكثر أهمية هو أن الضغط على الخصوم لا يعوض عن نقص التدابير الواجبة في الداخل. هذا هو الحال بشكل خاص فيما يتصل بأمريكا، نظرا إلى قيادتها التكنولوجية الهشة بدرجة مدهشة. على الرغم من استجابة الولايات المتحدة القوية للتهديدات التكنولوجية التي فرضها الاتحاد السوفياتي السابق أثناء الحرب الباردة -خاصة سباق التسلح النووي وتحدي الفضاء الذي استحثه مشروع سبوتنك- فقد تخلت عن ريادتها منذ ذلك الحين: حيث انخفض تمويل البحث والتطوير الفيدرالي إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهذا أقل كثيرا من الذروة التي بلغت 1.9 في المائة في 1964.
علاوة على ذلك، كانت استثمارات الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة منقوصة بشكل واضح في البحوث الأساسية، أو العلوم المحضة التي تشكل البذرة الأساسية للإبداع. في 2020، تراجعت الأبحاث الأساسية إلى 15.6 في المائة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، وهذا أقل كثيرا من ذروتها التي بلغت 18.8 في المائة في 2010. ولا تقدم الجهود الأخيرة كثيرا لتغيير هذا الوضع، على سبيل المثال، تم تخصيص 21 في المائة فقط من التمويل في إطار قانون الرقائق الإلكترونية لمشاريع البحث والتطوير.
ليس من المستغرب أن تنطلق الصين إلى الأمام. ففي مطلع هذا القرن، كانت الصين تنفق 0.9 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، أو ما يقرب من ثلث الحصة في المملكة المتحدة التي كانت 2.6 في المائة آنذاك. بحلول 2019 "آخر عام للأرقام المقارنة"، كانت الصين تنفق 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، أو 71 في المائة من حصة أمريكا التي بلغت 3.1 في المائة. كانت الولايات المتحدة متأخرة أيضا في الكفاءة التعليمية التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في حين تنتج الصين الآن عددا أكبر كثيرا من درجات الدكتوراه في هذه المجالات الأربعة مقارنة بالولايات المتحدة.
جزئيا، يرجع نقص الأسس الحاسمة لقيادة أمريكا التكنولوجية -سواء في مجال البحث والتطوير أو رأس المال البشري- إلى النقص ذاته في الادخار المحلي الذي أفضى إلى عجز تجاري مزمن في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن ولع أمريكا بإلقاء اللوم على الصين عن مشكلات من صنعها هو مجرد ذريعة، وليس استراتيجية.
ولا يخلو نهج الصين الأكثر استراتيجية من نقاط ضعف، خاصة فيما يتصل بالذكاء الاصطناعي. ففي حين ينطوي المخزون الهائل من البيانات في الصين على ميزة كبيرة في تطبيقات التعلم الآلي، فإن التقدم الذي حققته في هذا المجال سيحبط في غياب قوة معالجة متزايدة على نحو مستمر. يستهدف الهجوم التكتيكي الأمريكي على الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تغذي قوة معالجة الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، هذه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإبداع الصيني. وتدرك الصين هذه الحقيقة، وبوسعنا أن نعتمد على حرصها على الرد على هذا الهجوم بطريقة أو بأخرى.
في القرن الخامس قبل الميلاد، قدم الفيلسوف العسكري الصيني القديم صن تزو مشورة مفادها أن "التكتيكات في غياب الاستراتيجية ليست سوى الضجيج الذي يسبق الهزيمة". بعد مرور ما يقرب من 2500 عام، تبدو هذه النصيحة وثيقة الصلة بالحال اليوم. تواصل الصين اليوم خوض مباراة طويلة الأمد، في حين يدور الهجوم التكتيكي الأمريكي على التكنولوجيا الصينية حول مباراة قصيرة الأمد. لقد أصبحت الولايات المتحدة حبيسة نظام سياسي لا يولي أهمية كبيرة للاستراتيجية، وعلى هذا فليس هناك ما يضمن أن تكون الغلبة لها في صراع تكنولوجي وجودي مع الصين.