ويرى البنك الدولي أن نهج الزراعة المراعية للمناخ هو نهج متكامل لإدارة الأراضي الطبيعية التي تتضمن الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك ذات الصلة بالأمن الغذائي وتغير المناخ، لذا استهدف 52 في المائة من تمويل البنك الدولي للزراعة الممارسات التي تسعى إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وذكر بان مشترك من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في العراق (2022)، أن العالم يواجه خطراً عاماً آخر من الجوع القياسي، حيث استمرت أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أمر حذر منه كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (برنامج الأغذية العالمي)، في يوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر«تشرين الأول» 2022)، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
إن العراق شهد موجة جفاف متزايدة خلال الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وهو الأدنى منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى انخفاض تدفق المياه في دجلة والفرات والأنهار الأخرى، إن ذلك أدى إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة ملوحة المياه والتربة، ما أسهم في خسارة كبيرة لسبل العيش، وزيادة الضغط على الميزانية الوطنية للدولة، التي تستورد الحبوب لضمان توفر الغذاء الكافي للمواطنين.
من الجدير بالإشارة، أن 20 في المائة من القوى العاملة في العراق تعمل في القطاع الزراعي، وهو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد الصناعات الاستخراجية التي تساهم بمقدار 44.2 في المائة، ويمثل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، استناداً إلى بيانات تقرير الاقتصاد العربي الموحد 2022، وبالتالي، فإن التنمية الزراعية أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إذ يجب القيام بعمل كبير على مستويات الاستثمار في البحث والتطوير، لجعل الزراعة أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.
إن أسباب تراجع أداء قطاع الزراعة والصيد والغابات يعود إلى الفساد المستشري، بجانب أسباب مهمة جداً، لعل في مقدمتها: ضعف استغلال الموارد الأرضية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة (رغم وجود الرافدين دجلة والفرات، وروافدهما)، وضعف استخدام التقانة الزراعية الحديثة في دولة ذات موارد زراعية كبيرة، وغيرها من الأسباب، وهي: عدم توفر البنية الأساسية للقاعدة التكنولوجية اللازمة، وضعف أداء ومستوى القوى العاملة، والحاجة إلى نظام تعليمي حديث ومشجع للابتكار والإبداع.
خلافاً للتوقعات المتشائمة التي كانت تشير إلى استمرار مواسم الجفاف التي استمرت لثلاثة مواسم ماضية، شهد العراق خلال الأسابيع الأربعة الماضية (نهاية 2022 وبداية 2023) موجة أمطار غزيرة شملت معظم العراق، ما أنعش الآمال بموسم زراعي وفير، وزيادة الرصيد المائي في معظم السدود والخزانات، ومناطق الأهوار الجنوبية التي أوشكت مساحات واسعة منها على الجفاف، نتيجة قلة الأمطار والتجاوزات التركية الإيرانية على حصة العراق المائية من الأنهار المشتركة بين الدول الثلاث، علماً بأن موجة الجفاف التي ضربت العراق تسببت في تراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية (القمح، والشعير، والأرز) إلى أكثر من النصف نتيجة شح المياه.
وتُعد التحديات التي تواجه المنظومات الغذائية والمناطق القاحلة تمثل نداءً عالمياً لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأغذية، لتقديم حلول تتضمن تقنيات بسيطة أو متطورة لتنفيذ المشروع وتوسيع نطاقه في المناطق القاحلة، إذ يعد هذا التحدي هو الأول من أصل تحديين يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، بينما سيتم إطلاق التحدي الثاني في وقت لاحق من عام 2023 بشأن الزراعة الذكية مناخياً، حيث يواجه عالمنا كثيراً من التحديات الاجتماعية الاقتصادية الكبرى، في مقدمتها الأمن الغذائي، إذ تسعى الدول إلى أن تكون مسرعة رئيسية للابتكار، من أجل أن تسخر الموارد لتمكين ودعم رواد الأعمال الراغبين في معالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة.
إن العراق لا يزال من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ، ما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف، وقد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق، إذ إن برنامج الأغذية العالمي يرى أن الغذاء هو الطريق نحو السلام، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور، من قبل العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخياً، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل، من أجل ضمان أن العراق قادر على التكيف.
|