على الرغم من دعوات المقاطعه لموقع جوجل واليوتوب فانه ما زال متصدرا ترتيب المواقع العالمي في المركز الثاني واحتل موقع اليوتوب في المركز الثالث عالميا وهو ما اظهر موقع اليكسا لتصنيف المواقع
وذلك بعد حالة من الجدل العام داخل المجتمعات الاسلامية حول كيفية التعامل مع موقع اليوتوب ومحرك البحث جوجل بعد عرض الاول للفيلم المسئ ورفض الثاني رفع الروابط الالكترونية للفيلم وهو ما دعا عدد من الدول الى حجب روابط ذلك الفيلم او حجب الموقع كليا وتم رفع دعاوي قضائية ضد تلك الشركتين بتهمة ازدراء الاسلام ، وبرزت دعوات اخرى في مسار المقاطعه لاستخدام تلك المواقع وهو الامر الذي طرح التساؤل حول الجدوى منها وامكانية نجاحها وما هي البدائل امام المستخدم ؟.
ويبدو ان عملية التعامل مع المقاطعه برزت على نحو شبيه لدعوات مقاطعه المنتجات السلعية الاخري المنسوبة الى دول منتجة لها كالولايات المتحدة او اسرائيل او الدنمارك او غيرها من الدول والتي تمر عبر منافذ الدول الرسمية وتسهل عملية منع دخولها او قيام المستهلكين انفسهم بمقاطعتها وخاصة مع وجود بدائل سواء في المنتج او في التحول في الاستخدام .
وهذه المره الاولى التي يتم فيها الدعوة الى المقاطعه لموقع الكتروني شهير بدلا من المطالبة فقط بحجبه وعلى الرغم من وجود هذين التيارين في التعامل مع القضية على خلفية الفيلم المسئ الا انهما كانتا غير واقعيتين في تلك المطالب كون تلك المواقع اصبحت ذات شهرة عالمية وانها في حد ذاتها اداة محايدة ولكن سوء الاستخدام من جانب المستخدمين هو الذي يبرز فيدوهات مسيئة او محرضة او عنيفة وعلى الرغم من ذلك فان موقع اليوتوب يضع وسيلة وخطوات لحجب المحتوى السيئ بصفة عامة حيث يمكن للمستخدمين عمل بلوك على المحتوى لمنع انتشارة .
,وذلك ضمن احترام سياسه الخصوصية ، وحتى لو اقدم موقع جوجل على حجب المحتوى عن الشرق الاوسط فان ذلك غير كاف حيث سيكون متاح مشاهدته امام باقي مستخدمي دول العالم ، بالاضافة الى ان موقع جوجل الذي يقوم بالفعل بحجب مواقع متشددة او ترى كذلك من جانب الولايات المتحدة وبخاصة المحسوبة على التيارات الاسلامية المتشددة وذلك تحت مبرر مكافحة الارهاب والتحريض على العنف ، وعلى السياق ذات فان الفيلم يوجد في نفس ذلك السياق لو كانت تتبع شركة جوجل نفس السياسة المتبعه مع الولايات المتحدة . ويبقى ان اعتماد اغلب المستخدمين في العالم الاسلامي على هذين الموقعين في الكثير من الخدمات المدنية والتعليمية بل ايضا الدينية الامر الذي يحول دون الاستغناء عن خدمات تلك المواقع .
ولا يقل عن ذلك هو على الرغم من وجود قاعدة عريضة من المستخدمين للانترنت بصفة عامة في العالم العربي والاسلامي الا ان تلك الدول فشلت فشل ذريع في تبني سياسات وطنية تتعلق بالتنمية التكنولوجية على صعيد الانتاج والتصنيع والتصدير وايضا على مستوى البرمجيات والتطبيقات والاجهزة .
فلا يوجد الى الان محرك بحث عربي او اسلامي قوي على الرغم من التحفظ على هوية المحرك لانه لا يعبر عن هوية ما ولكن المستخدمين وطرق تعاملهم معه قد يشكلون هويته .
وحتى برامج عرض الفيديو كلها تملكها شركات غربية كبرى وتلقى انتشارا واسعا في الاستخدم حول العالم وتقف ورائها استثمارات مالية ضخمة في سبيل تطويرها وتحديثها باستمرار لتلقي حاجات المستخدمين المستمرة ومواجهة المنافيسن من الشركات الكبرى ، ويكشف ذلك عن ان احتكار التكنولوجيا لصالح شركات وقوى غربية يحول دون ان يكون للعالم العربي او الاسلامي سبيل في الاستغناء او المقاطعه لانها منتشرة حول العالم .
بل ادت دعوات المقاطعه والحديث عن الفيلم المسئ في وسائل الاعلام المختلفة الى زيادة نسب المشاهدة للفيلم وانتشاره وقام المستخدمين المسلمين دون ان يشعروا في نشر الفيلم ونشر الاساءة دون وعي او ادراك حتى بامكانية استخدام الادوات المتاحة في موقع اليوتوب لمعالجة المحتوى المسيئ .
وهو ما يكشف انه لكي يكون لنا قدرة معلوماتية يجب ان نملك القدرة على انتاجها ففي ايران والصين تمكنت من تحقيق طفرة هائلة في تبني سياسة تكنولوجية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وكان من اهمها تبني وتطبيق مشروع الانترنت المحلي وهو نموذج ناجح في الصين وايران في الطريق .
ان الحرية التكنولوجية للدول يجب ان يتم ترجمتها في رفع نسبة البحث العلمي والانفاق علية وتبني عمليات نقل التكنولوجيا الى الداخل ومحاولة تشجيع ابتكارات الشباب وتقديم الدعم للشركات المحسوبة على القطاع الخاص العاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات . ومحاولة الاستفادة من الميزة النسبية للمجتمعات العربية والاسلامية والتي هي العنصر البشري . واهمية التدريب والوعي بمخاطر استخدام الانترنت وبخاصة بمواقع نشر الفيدوهات او شبكات التواصل الاجتماعي والاستخدام السليم والامن لها.
youtubeترتيب في عدد من الدول
Google.com’s Regional Traffic Ranks
