على الرغم من التكهنات الدولية حول نجاح الجهود التي تقودها الصين وروسيا وقوى اخرى في الخروج من هيمنة الدولار في التعاملات الدولية كشف تقرير لـ "مورجان ستانلي"، إن الدور الحالي للدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي غير معرض لتحدي خطير في المستقبل القريب لأربعة أسباب رئيسية:
اولا ، يظل الدولار الأميركي هو العملة الرئيسية التي تستخدم كوسيط لتبادل السلع في جميع أنحاء العالم. وفي مارس (آذار)، أشارت جمعية الاتصالات المالية بين المصارف في جميع أنحاء العالم (سويفت) إلى أن الدولار الأميركي كان العملة الأكثر استخدامًا في نظام الدفع العالمي، حيث بلغت نسبة استخدامه 41.7%، تليه اليورو. بالمقارنة، استخدم الرنمينبي الصيني في 2.4% فقط من صفقات "سويفت"، على الرغم من أن الصين تعد أكبر شريك تجاري عالمي.
ثانيا ، الدولار الأميركي لا يزال يعتبر "وحدة الحساب" الأساسية في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أنه يستخدم كمعيار قياسي لتقدير القيمة السوقية للسلع والخدمات التي يتم تداولها بين الشركاء التجاريين. وفقًا للاحتياطي الفيدرالي، شكل الدولار الأميركي 96% من فواتير التجارة في الأمريكتين منذ عام 1999 حتى عام 2019، و74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79% في بقية العالم. يوجد استثناء وحيد في أوروبا، حيث يعتبر اليورو العملة الأساسية للفواتير بسبب التداول المتكرر بين شركاء الاتحاد الأوروبي.
ثالثا ، يعتبر الدولار الأميركي "مخزنًا للقيمة" أو ملاذًا آمنًا على نطاق واسع. يُعزى هذا الاعتبار في الغالب إلى استقراره مقارنةً بالعملات الأخرى. يشكل الدولار حوالي 60% من الاحتياطات الأجنبية، أي العملات التي يحتفظ بها المصارف المركزية لتسهيل إدارة النظام النقدي وسعر الصرف في بلدانهم.
رابعا ، بينما انخفضت حصة الدولار الأميركي في احتياطات المصرف المركزي على مر الزمن، إلا أنها لا تزال تهيمن على حصص المنافسين الآخرين. وبحسب معهد "بروكينغز"، هناك أكثر من 65 دولة ترتبط عملتها بالدولار الأميركي.
حالياً، لا يوجد بديل قابل للتطبيق. تمت مناقشة عملات أخرى كمنافسين محتملين للدولار الأميركي، ولكن لا يوجد شيء يشكل تهديداً موثوقاً - على الأقل حتى الآن - وفقًا لتقرير "مورغان ستانلي".