واقع الحق في قطع الاتصال بالعمل

تميل الفكرة إلى أن تسهم في الانتخابات بشكل جيد أيضا. وجد استطلاع من إبسوس العام الماضي في المملكة المتحدة أن 60 في المائة من البالغين يؤيدون "قانون إعطاء الحق للموظفين بتجاهل اتصالات العمل خارج ساعات عملهم الرسمية أو مناوباتهم" و11 في المائة فقط ضد ذلك. كما أشار ذلك الاستطلاع أيضا إلى مشكلة أن عدم القدرة على قطع الاتصال بالعمل لا تقتصر على الخبراء الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، مع أنهم أشد من يقاسيها. قال أكثر من 80 في المائة بقليل فقط من الذين يتقاضون 55 ألف جنيه استرليني في العام إنهم يتفقدون رسائل العمل ويردون عليها خارج ساعاتهم الاعتيادية، كما قال ذلك 65 في المائة من الذين يتقاضون أقل من 55 ألف جنيه استرليني في العام.
كذلك من السهل رؤية سبب توقع النقاد بأن هذا القانون سيكون كارثة، خاصة في الأماكن الأكثر صرامة مثل البرتغال التي تمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين خارج ساعات العمل.
لا تولي هذه السياسات أي اعتبار لواقع كيفية عمل الشركات الحديثة، كما يقولون. الموظفون في المناطق الزمنية المختلفة لديهم ساعات عمل مختلفة – ألم يعد من المسموح لهم التواصل؟ ماذا عن الذين يريدون اختيار ساعاتهم بأنفسهم حسب حاجاتهم، بأخذ وقت مستقطع لأخذ أطفالهم إلى المدارس، أو ممارسة الركض في النهار وثم التعويض بالعمل مساء لاحقا؟ هل سنربط الشركات والموظفين حقا بقوانين صارمة بدلا من تركهم يقررون ذلك بأنفسهم؟
لكن في جميع المناقشات كلما أعلن أحد هذه الحقوق الجديدة، طالما أزعجني شيء ما، لم لا نسمع أبدا كيف تسير الأمور في الحقيقة؟
الجواب، مما أراه، هو أنه لم يكن لها تأثير كبير كما تمنى المؤيدون أو خاف المنتقدون. في أيرلندا، تقول شوبرا رش، شريكة توظيف في شركة لويس سيلكين في دبلين، إن "مدونة قواعد ممارسة" حق قطع الاتصال بالعمل سببت "ضجة كبيرة" عندما بدأت في 2021. لكنها لم ترها في الواقع في أي من قضايا العمل.
أكبر تغير رأته في ثقافة العمل هي التنويهات نهاية رسائل البريد الإلكتروني التي تقول شيئا مثل "أرسلت هذه الرسالة أثناء ساعات عملي، لكن ما لم تكن طارئة، فلا أنتظر منك ردا خارج ساعات عملك".
ربما يجب توقع هذا في أيرلندا، التي اتخذت نهجا حذرا ومتأنيا، لكن القصة تبدو مماثلة في البرتغال التي كانت على الطرف الآخر من المجموعة. تخبرني إيناس ريس، رئيسة العمل والتوظيف في شركة بي بي بي آر القانونية البرتغالية، "لم يتغير شيء حقا" نتيجة للقانون. لم تصادفها أي شكاوى حتى الآن، على الرغم من أنها تقول إن الموظفين – كما في أيرلندا – يضيفون تنويهات إلى رسائل البريد يوضحون فيها أنهم لا ينتظرون ردا عاجلا.
تتفق ناديا داجستينو، شريكة رئيسة في شركة إيفرشيدز سذرلاند القانونية، مع أن القانون في البرتغال "لم يحدث تغيرا ثقافيا كبيرا". تقول إنه لا يوجد دافع كبير لأرباب العمل ليتقيدوا بذلك لأن الغرامات منخفضة نسبيا، كما لا يوجد ما يحفز الموظفين للإبلاغ عنهم.
"إنه ادعاء صعب. لا توجد مكافآت مالية تلقائية ستتسلمها، عليك تقديم مطالبة بالتعويضات، لذا من الأسهل للموظفين تأدية بالعمل ثم تقديم مطالبات العمل الإضافي".
هل كانت مضيعة للوقت إذا؟ لن أذهب إلى هذا الحد. يبدو أن الحقوق والمدونات القانونية الجديدة دفعت أرباب العمل والموظفين لأن يراعوا وقت التواصل خارج ساعات العمل الأساسية أكثر. يتطلب عديد من القوانين الأوروبية من الشركات والموظفين الاتفاق على سياسة تناسبهم، ما يبدو معقولا بما فيه الكفاية نظرا إلى تعقيدات المنظمات المختلفة.
لكن يوجد درس هنا للمصوتين، لا تنخدعوا بصنع السياسات بغية تعزيز أداء الانتخابات. سواء اعتقدتم أن قانونا جديدا يبدو جيدا أو سيئا، توقفوا أولا واسألوا كيف تخطط الحكومة لتنفيذه.