الاستفتاء التشريعى
هو الرجوع إلى الشعب بوصفه صاحب السيادة، بغية إقرار تشريع ما. وهذا الأمر تجيزه بعض الدساتير باعتباره رجوع للأصل (الشعب) لمزاولة السلطة التشريعية، وعدم الاكتفاء بنوابه فى البرلمان.
وقد أخذ الدستور الفرنسى الصادر عام 1958 بالاستفتاء التشريعى فى م 11 من الدستور المعدلة عام 1995 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحكومة أثناء أدوار انعقاد البرلمان أو بناء على الاقتراح المشترك لمجلسى البرلمان أن يخضع للاستفتاء الشعبى كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة، أو التصديق على معاهدة. وفى مصر تنص م 74 على الاستفتاء على ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم، ويعتبر هذا الوضع صورة من صور الاستفتاء التشريعى لتصحيح العوار التشريعى الذى أصاب الإجراءات التى يتخذها رئيس الجمهورية، والتى تخالف القواعد العامة فى الاختصاص كما حدده القانون.