قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا، اليوم الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) المملوكة لإيلون ماسك، عطّلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات، مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت مؤسسة «ريسيت.تِك أستراليا» أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي، وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا اعتبروه مضللاً بشأن السياسة، لكن منصة «إكس» أزالت، الأسبوع الماضي، فئة «السياسة» من قائمة في جميع المناطق، باستثناء الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المؤسسة أن المستخدمين ما زال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى «إكس» على مستوى العالم بشأن عدد من الشكاوى، منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.
وقد تحدُّ الخطوة بذلك من إمكان التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات، والتي ازدادت بسرعة، خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاء ذلك قبل أقل من 3 أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء، وهو الأول منذ ربع قرن، حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين، وقبل 14 شهراً على انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقالت أليس دوكينز، المديرة التنفيذية للمؤسسة: «سيكون من المفيد أن نفهم سبب ما بدا من تراجع منصة (إكس) عن التزاماتها بالحد من المعلومات المضللة الخطيرة التي تُرجمت بالفعل إلى عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب عام انتخابي مضطرب على مستوى العالم».
وفي خطاب إلى مدير إدارة «إكس» في أستراليا، آنغوس كين، ذكرت «ريسيت.تك أستراليا» أن التغيير ربما يترك المحتوى المخالف لسياسة «إكس» بحظر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، منتشراً على الإنترنت، من دون عملية مراجعة مناسبة.
ووُجّهت اتهامات لـ«تويتر» منذ أن استحوذ عليها ماسك أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب مُعادٍ للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضللة.
ومثلما ذكرت «رويترز» من قبل، خلصت «ريسيت.تك أستراليا» إلى أن منصة «إكس» أخفقت في إزالة أو تقييم منشور واحد يحتوي على معلومات مضللة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في أستراليا على مدار فترة بلغت 3 أسابيع، حتى بعد الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام الخاصية التي جرى تعطيلها حالياً.
وكان ماسك قد قال إن استخدام خاصية «ملاحظات المجتمع» التي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات، لتحديد إذا كان المحتوى زائفاً أو مضللاً، يُعدّ طريقة أفضل لتقصّي الحقيقة. لكن وفق موقع «إكس»، تكون هذه الملاحظات متاحة فقط ليطالعها جميع المستخدمين عندما يجري تقييمها على أنها مفيدة من خلال عدد من المستخدمين وفقاً لوجهات نظر متباينة.
وخاطبت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا، «إكس»، في يونيو (حزيران)، مطالبة المنصة بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب يعود لأشخاص يتبنّون خطاباً نازياً.
وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية، التي ستشرف على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إن انتشار المعلومات الزائفة المتعلقة بالانتخابات هو أسوأ ما مرّ عليها.
وأضافت اللجنة أنها ما زالت قادرة على الإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على معلومات سياسية مضللة مباشرة إلى «إكس»، حتى بعد تعطيل هذه الخاصية. لكن بالنسبة للمستخدمين الآخرين فإن لجنة الانتخابات الأسترالية ستكون «متاحة للرد على أسئلتهم أو الحصول على معلومات»
حذّرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، الثلاثاء، من أن منصة «إكس» (تويتر سابقا) تحوي أكبر نسبة من المعلومات المضللة مقارنة بغيرها من الشبكات الاجتماعية التي خضعت لتحليل نموذجي أجراه الاتحاد الأوروبي.
وكشف التحليل الذي أجري على مدى ثلاثة أشهر في إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا أن «إكس» متخلفة إلى حد كبير على صعيد الالتزام بمدونة قواعد الممارسات التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمتّصلة بمعايير مكافحة التضليل.
وكانت «تويتر» واحدة من عشرات الشركات التي تدير شبكات اجتماعية والتي وقّعت مدونة قواعد الممارسات الطوعية عند إطلاقها عام 2018. لكن بعد أن استحوذ عليها إيلون ماسك الذي غير اسمها إلى «إكس»، انسحبت الشركة من مدونة القواعد الأوروبية.
وقالت يوروفا إن «إكس، تويتر سابقا، التي لم تعد منضوية في مدونة قواعد الممارسات هي المنصة التي تحوي النسبة الأكبر من المنشورات التي تتضمن معلومات خاطئة ومضللة».
وجاءت تصريحاتها بعدما سلّمت الشركات الـ44 التي ما زالت ملتزمة مدونة قواعد الممارسات وبينها «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«غوغل» المالكة لـ«يوتيوب» و«تيك توك» الصينية، أولى تقاريرها الكاملة عن الامتثال لمدونة قواعد الممارسات.
ورغم أنها طوعية، فإن جوانب من مدونة قواعد الممارسات تشكل أساس أجزاء من قانون جديد في الاتحاد الأوروبي يعرف بـ«قانون الخدمات الرقمية» الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ويهدد بفرض غرامات باهظة تصل إلى ستة في المائة من العائدات العالمية للشركات التي يثبت أنها انتهكته.
وقالت يوروفا إن «ماسك يعلم أنه لن يفلت (من المحاسبة)بانسحابه من مدونة قواعد الممارسات إذ بات لدينا الآن قانون للخدمات الرقمية مطبّق كلياً. رسالتي إلى تويتر هي أن عليكم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الصارم. سنراقب ما تقومون به».
وقد اكتسبت معركة الاتحاد الأوروبي ضد التضليل أهمية متزايدة مع ازدياد التنبّه للمحاولات الروسية الرامية لتغيير الرأي العام الأوروبي في ظل الحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسعى بروكسل للحد من المعلومات الخاطئة والمضللة قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وحذّرت يوروفا من الخطر الذي تمثله تكتيكات روسيا عبر الإنترنت، وقالت «خاضت الدولة الروسية حربا فكرية لتلويث فضاء المعلومات لدينا». ولفتت إلى أن غوغل أغلقت بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) أكثر من 400 قناة على «يوتيوب» شاركت في «عمليات تأثير» مرتبطة بالدولة الروسية وحذفت إعلانات من 300 موقع مرتبط بوكالات دعائية روسية.
كما أدت عمليات مراقبة لتقصي الحقائق قامت بها «تيك توك» على تسجيلات مصورة قصيرة باللغات الروسية والأوكرانية والبيلاروسية إلى حذف 211 منها.