صدقت اليابان على مجموعة من التشريعات والعقوبات الصارمة على قرصنة الإنترنت، وتحميل المواد الفنية والثقافية،
دون دفع قيمتها لتصل العقوبة إلى عامين أو الخروج بكفالة، ما يعادل 25 ألفا و700 دولار .
وكان السياسيون اليابانيون قد وافقوا على إجراء تعديلات قانونية خاصة بتعزيز العقوبات على قرصنة الإنترنت، في أعقاب الحملة التى شنها العديد من الفنانين وصناع الأفلام في اليابان حول حقوق الملكية الفكرية.
وكشفت رابطة صناع التسجيلات الفنية أن تحميل المواد الفنية سواء كانت أغاني أو أفلاما سينمائية بصورة غير قانونية أو شرعية، قد تضاعفت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة في ثانى أكبر سوق للموسيقى والأعمال الفنية بعد الولايات المتحدة الأميركية .