قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الأربعاء إن ما ذكرته شركة أمريكية لأمن الكمبيوتر من أن وحدة سرية تابعة للجيش الصيني هي المسؤولة على الأرجح عن سلسلة هجمات إلكترونية ما هو إلا اتهامات تفتقر إلى دليل فني ومن ثم لا يعول عليها.
جاء هذا بعد أن قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبرت مرارا عن قلقها لمسؤولين على أعلى مستوى بالحكومة الصينية بمن فيهم مسؤولون بالجيش من حدوث سرقات إلكترونية.
وكانت شركة مانديانت قالت إن الوحدة 61398 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ومقرها شنغهاي هي على الارجح القوة المحركة وراء هجمات التسلل الالكتروني. وقالت إنها تعتقد أن هذه الوحدة نفذت هجمات "متواصلة" على مجموعة واسعة من القطاعات.
ونفت وزارة الدفاع الصينية الاتهامات بالفعل وانتقدت في بيانها الجديد انتقدت الشركة لاعتمادها على بيانات غير صحيحة.
وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته على موقعها على الانترنت (www.mod.gov.cn) "التقرير لا يعتمد إلا على رصد عنوان المستخدم في استنتاج أن هناك هجمات إلكترونية مصدرها الصين ومن ثم فإنه يفتقر الى دليل فني."
ومضى البيان يقول "الكل يعلم أن استخدام عناوين مستخدمين مسروقة لشن هجمات إلكترونية يحدث بشكل شبه يومي."
وأضاف "ثانيا.. مازال لا يوجد تعريف موحد وواضح عالميا لما يعتبر هجوما إلكترونيا. لا يوجد دليل قانوني وراء التقرير يؤدي بشكل موضوعي الى استنتاج أن جمع (المعلومات) اليومي عن طريق الانترنت هو تجسس إلكتروني."
وقال البيان إنه نظرا لأن التسلل الالكتروني بطبيعته ظاهرة عابرة للحدود مجهولة المصدر ومخادعة فإن من الصعب جدا تحديد الأماكن التي انطلقت منها الهجمات الالكترونية.
وقالت شركة مانديانت في تقريرها ان مقر الوحدة 61398 يقع في حي بودونج في شنغهاي عاصمة الخدمات المالية والمصرفية في الصين وإن عدد العاملين بها ربما يكون بالآلاف وإنهم يجيدون الانجليزية ووضع برامج الكمبيوتر.