غدا السبت .. تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من "موبينيل" ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والخاص بتعديل أسعار الترابط لتقديم الأوراق والمستندات.
كانت موبينيل قد أقامت دعواها طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية الأصلية.
وقالت الدعوي أن جهاز تنظيم الإتصالات كان قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلي اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصريه للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخري، إلا أن الشركة المصرية للإتصالات قد نفت علمها بهذا الاتفاق المبدئي ، ويعتبر جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفه مطالبها.