فبدأ سلطان تحديه للزند بقوله " أتحداك أمام الراي العام ...ستراجع..."
وخاطب سلطان الزند قائلاً "سيدى النابغة ، لاتنس أن أساس اعتراضك هو على المبدأ وليس التفاصيل ، مبدأ مناقشة القانون فى مجلس الشورى وليس ماتضمنه من مواد .. فإن تراجعت عن هذا المبدأ فلا أقل من التزامك الصمت حين مناقشة المشروعين ، حفاظا على ماء الوجه ... فإن أبيت .. فعد إلى طبيعتك الأولى واستمر فى "رفض" مبدأ مناقشة المشروع الأول ، وفى ذات الوقت "قبول" مبدأ مناقشة المشروع الثانى ! فى آن واحد ! وبجرأتك المعتادة ! كحل ِوسط ( بكسر الواو ) .. حسبما يستقيم به لسانك ، ويقره عقلك ، ويستريح له جسدك ".
كما أعلن سلطان توجّهه أمس إلى النائب العام للإدلاء بأقواله وتقديم المستندات الدالة على تلقي بعض القضاة أموالاً على خلاف القانون، بناءً على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل.
وقد وجَّه سلطان بالامس رسالة إلى مكي قال فيها: "أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شؤون العدل فيهم، هل يجوز للقاضي تلقي أموال خارج إطار وحدود القانون؟ وما حكمها؟ وكيف إذا كانت أموالاً عامة؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله".
وكان ايضاً في وقت سابق انتقد نائب رئيس حزب الوسط المستشارين طارق البشري وحسام الغرياني لعدم الإعلان عن رأيهما في الموضوع، متسائلاً عن "سر امتناعهما عن ذلك برغم مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية".