خبير : لا يجوز للمحبوس احتياطيا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

وفي تعليق الدكتور عبد العال الديربي  الخبير في القانون الجنائي على هذه الواقعة اكد " انه يجوز قانونا استخدام المتهم لاي من وسائل الاتصال بحرية ولكن يجب ان يكون الاتصال محدد في النواحي الاسرية والاجتماعية فقط وفي حضور ومتابعه الجهة المحبو س لديها   المتهم ، وذلك وفق لقانون الاجراءات الجنائية ، ويضيف " انه يعد قيام المتهم بهذا الفعل دافعا لتحمل الجهة المحبوس لديها المسئولية وهي ادارة السجن التابع لها ، وان المتهم في حالة استخدامة لوسيلة اتصال يمكن ان تكون في حالة فقط صدور الحكم النهائي على المتهم  .
ويطالب الدكتور عبد العال الديربي  بالقضاء على الفساد داخل السجون للحد من تسهيل عملية التهريب ، ويتسال عن من يتحمل المسئولية عن ذلك ؟ وهم مسئولي السجون انفسهم قانونا ، ويطالب بتشديد عمليات التفتيش على السجون . لان  الحبس الاحتياطي ياتي للحيلولة دون استخدام المتهم للحرية المتاحة له  في طمس الحقيقة او الهرب من الخضوع لسلطات التحقيق. 

ويري عادل عبد الصادق مدير مشروع المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني ، ان شبكات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة حديثة للاتصال وسهلة الاستخدام وقدرتها على نقل الرسائل الى العامة ، ومن الاوقع ان تكون وسائل الاتصال الاخري محظورة تماما وهو ما يرجع الى :" التخوف من التاثير على سير التحقيقات " او تعرض اعضاء النيابة العامة للخطر " او اخفاء ادلة قانونية ، او التحريض على العنف ، ويمكن ان تستخدم للاعداد للهروب من الحبس ، وهناك عدد من الاثار التي قد تترتب على قيام المتهم بكسر الحظر على وسائل الاتصال ، 
ويضيف عادل عبد الصادق انه يجب ان نمير بين حق المتهم  في استخدام وسائل الاتصال  وبين ان يتم استخدام الاتصال في الاضرار بسير التحقيقات ،فشبكات التواصل الاجتماعي موجة للعامة وهو ما يتنافي مع اجراءات القبض .
وانة"من  الجدير بالذكر انه في الفترة الماضية قد تم استخدام الهواتف المهربة داخل السجون في التنسيق في عمليات الهجوم على السجون او تجميع اهالي المتهمين ولعل اشهر حادثة قيام الرئيس السابق محمد مرسي بالاتصال بقناة الجزيرة من هاتف محمول.كما نعلم ان عالم الجريمة متقدم ويستعين بوسائل حديثة للتخفي فقد يتم استخدام هواتف لا تعمل على الشبكات المحلية وربما تعمل على هواتف الثريا التي تعمل بالاقمار الصناعية " .