إختراق الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الاردني

وقامت المجموعة التي سمت نفسها بـ"مجهولين الاردن"، بتوجيه رسالة مباشرة للنسور تحت عنوان "النسور يرفع ونحن نخترق!".

وجاء في الرسالة التي كتبت بلغة عامية، ونشرتها مواقع اخبارية الكترونية اردنية "مرحبا عمو كيف حالك؟ عمو انا اسف بس اخترقت موقعك، انت زعلان صح؟؟ لسا شعور لما ترفع علينا الاسعار يكون اسوأ من هيك بكثييير، الشعب جربه يا حبيبي بس انت ما جربته".

واستأنف الموقع على شبكة الانترنت عمله بصورة طبيعية الاحد بعدما تعذر دخوله لساعات السبت من جراء تعرضه لعملية القرصنة.

واكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني وقوع عملية القرصنة.

وقال المومني، الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة "تمت قرصنة الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء لساعات مساء السبت، قبل ان تتم استعادته".

واضاف انه "تم تحديد الجهة التي قامت بذلك من قبل الاجهزة الامنية وستتخذ الاجراءات القانونية بحقها"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وتعتزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 15 بالمئة بعد ان رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 بالمئة وعلى خدماتها بنسبة 24 بالمئة لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.

وتحاول المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار وان تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصري.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة ان تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري وكانت عمان تعتمد عليه في انتاج 80 بالمئة من طاقتها الكهربائية، يكبد الاردن مليون دولار يوميا على الاقل.

واندلعت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة 2012 الذي قدر حينها بنحو 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

ويعتبر الاختراق لموقع رئيس الوزراء الالكتروني اختراقاً ايضاً لظروف الحراك الاردني الذي أفل نجمه وتراجع في الشارع بشكل واضح بعد أن مرت قضايا اقتصادية وسياسية أردنية ملحة "مرورا عابرا" في الشارع، على الرغم من بعض الحركات الاحتجاجية التي وصفت بـ"الضعيفة".

ومن أبرز عوامل تراجع الاحتجاجات، في الشارع الاردني بحسب ما يراه مراقبون في عمان الشرخ القائم بين القوى السياسية، التي تركها تباين المواقف تجاه الأزمتين السورية والمصرية. فضلا عن غياب الإطار التنظيمي، ونمطية الشعارات في الحراك الشعبي.