الصين قد تتخطى أميركا كأكبر دولة تجارية في العالم

تتوقع الصين أن تتخطى حاجز الولايات المتحدة، وتصبح أكبر دولة تجارية في العالم. ولربما لا تنطلق الصين من فراغ، فالبيانات تبيّن أن إجمالي النشاط التجاري الصيني زاد بنسبة 7.6 بالمئة سنوياً، ووصل في العام 2013 إلى 4.16 تريليونات دولار، بينما غابت الأرقام الأميركية الدقيقة، مع أن إجمالي نشاطها التجاري خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بلغ 3.5 تريليونات دولار. وهذا النمو التجاري الصيني ليس مستبعدًا، بعدما تحولت الصين إلى أكبر مصدر للسلع في العالم في العام 2009.
 
دقة البيانات
 
إلا أن ثمة شكوكًا حول دقة بيانات الصادرات الصينية، بعدما سرت أنباء عن مغالاة بعض المصدرين الصينيين في تقدير حجم صادراتهم، من أجل تجاوز القيود على جلب الأموال إلى الداخل، ما دفع بالسلطات الصينية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتبيان الحقيقة.
 
وكانت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي في الصين أكدت في أيار (مايو) الماضي أنها ستزيد مراقبتها على فواتير التصدير، وستفرض العقوبات على أي شركة تقدم بيانات خاطئة، وصفها سون جونوي، الخبير الاقتصادي في شؤون الصين في مصرف "اتش اس بي سيفي بكين" بأنها قد تكون فعالة للحد من الأنشطة التجارية المزيفة، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية.
 
وعلى الرغم من هذه الشكوك، حتى لو صحت، يقول خبراء في التجارة العالمية إن الولايات المتحدة ترجلت عن عرشها لصالح الصين، بفارق يقدره بعض الاقتصاديين بنحو 250 مليار دولار في العام 2013، وهو فارق كبير.
 
لم يحن الوقت بعد
 
من جانب آخر، يؤكد يو كون هوانغ، الاقتصادي الصيني وممثل الصين السابق لدى البنك الدولي، أن الوقت لم يحن بعد لتعيد الصين توازن اقتصادها، معارضاً بذلك دعوات عديدة، لقيت صدى إيجابياً لدى الحكومة الصينية.
 
فقد نجح الاقتصاد الصيني فى احتلال مرتبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، بعد أن حقق نمواً مزدوج الرقم، وتخطى الأزمة المالية العالمية. إلا أن الاقتصاد الصيني يصنف على أنه غير متوازن بحسب مقياس الحصص غير المتكافئة بين الاستثمار والاستهلاك. ويرى هوانغ في تصريح صحافي أن الصين ليست بحاجة إلى معالجة هذا الخلل، "فالنمو السريع عملية غير متوازنة في الأساس، وعدم التوازن ليس هو المشكلة، فالمشكلة هي التأكد من الاستثمار في الأشياء الصحيحة".
 
وحقق الانفاق الاستهلاكي الصيني في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2013 نسبة 45.9 بالمئة من النمو الاقتصادي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات. وقال هوانغ: "في الوقت الذي يمثل فيه الاستهلاك بالصين 35 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي، لا يجب اعتباره مجرد جزء من الناتج المحلي الاجمالي فقط".