الكلفة الباهظة للتجسس الإلكتروني

شفت صحيفة واشنطن تايمز أن وحدة إدارة شؤون الأفراد الفدرالية التي تعرضت لهجمات إلكترونية متلاحقة، كانت على علم بها منذ سنة ولم تتحرك لسد فجوات نظامها ومنع التجسس على معلوماتها.

وكانت الترجيحات قد ذهبت إلى اتهام الصين باستهداف هذه المؤسسة وسرقة معلومات عن ملايين الموظفين الفدراليين الأميركيين، من ضمنها معلومات أمنية حساسة.

وأوضحت الصحيفة أن الفجوة الأمنية المعلوماتية أثرت كذلك على شركات أخرى تعمل مع وحدة شؤون الأفراد، وإحداها كانت مسؤولة عن التصريح الأمني الذي منح للمتعاقد مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الذي أثارت تسريباته ضجة كبيرة لم تهدأ إلى اليوم.

وقد نسخ القائمون على الهجمات على شؤون الأفراد معلومات ملايين الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح أمنية في مختلف المجالات والمؤسسات العسكرية والأمنية في الولايات المتحدة.

ويلفت كاتب المقال جِد بادن الذي عمل وكيلا لوزير الدفاع عامي 1990-1991، أنه تسلم رسالة من شؤون الأفراد تعلمه أن معلومات ملفه قد تكون اخترقت.

وحدة شؤون الأفراد الفدرالية تعرضت لهجمات إلكترونية قيل إن مصدرها الصين (الأوروبية)

ويصف بادن تقاعس شؤون الأفراد عن سد الثغرة الأمنية في نظامها وحماية المعلومات الحساسة التي لديها، بأنه "عدم كفاءة وإهمال".

ويشير بادن إلى أن كل من حصل على تصريح أمني يعلم علم اليقين أن ملفه يحتوي على الكثير من المعلومات الحساسة التي تتعلق برؤسائه وأمكنة عمله وحتى بأصدقائه غير المقربين، ولا تقتصر هذه المعلومات على رقم الضمان الاجتماعي والعناوين كما تقول الرسالة التي أرسلتها شؤون الأفراد لمن تعرضت بياناتهم للاختراق.

ويسخر الكاتب من الرسالة التي كتبت بطريقة تعطي الانطباع بأن المتضررين سوف يشعرون بالرضا عندما يعلمون بأن هناك مبالغ مالية ستدفعها لهم شركات التأمين على سرية المعلومات الشخصية.

ويقول بادن إن الرسالة أبلغته بأنه سيحصل حتى ديسمبر/كانون الأول 2016 على مليون دولار كتعويض على معلوماته الشخصية التي سرقت، والأخطار التي قد تنتج عن ذلك.

إلا أن بادن -الذي ينحدر من خلفية أمنية ودفاعية- يقول إن الرسالة عنت له حقيقة موجعة، وهي أن الصينيين قد حصلوا على معلوماته رغم أنه خدم في الحكومة آخر مرة عام 1991، ويستنتج من ذلك أن الصينيين حصلوا على المعلومات التي تتعلق بكل شخص حصل على تصريح أمني طوال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وبحسب الرسالة التي تسلمها من شؤون الأفراد فإنه سيحصل على مليون دولار تعويضا من شركات التأمين، وإذا علمنا أن ملايين الأميركيين قد سرقت معلوماتهم، فكم ستبلغ كلفة تغطية أضرار الهجمات التي تعرضت لها وحدة شؤون الأفراد؟

المصدر : واشنطن تايمز