القضاء البريطاني.. إدانة الشرطة رغم تبرير انتهاكها لخصوصية صحفيين

لندن - توصلت محكمة بريطانية إلى أن شرطة لندن انتهكت حقوق صحفيين باختراق سجلات هواتفهم بحثا عن مصدر قصة نشرت في 2012 وتسببت في إسقاط وزير بارز، لكنها اعتبرت أن هذا التجسس له ما يبرره. وقالت المحكمة المختصة بالتحقيق في مخالفات السلطات إن استخدام الشرطة لأساليب ضغط خفية كان مبررا وإن القانون في ذلك الوقت كان معيبا. واخترق محققون بيانات ثلاثة مراسلين من صحيفة ذا صن الشعبية التابعة لروبرت مردوخ -كبرى الصحف البريطانية مبيعا- في محاولة للتعرف على من سرب تقريرا للشرطة كشف أن الوزير السابق أندرو ميتشل قد وجه إهانات لضباط أثناء الخدمة أمام مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ودافع محامون عن الصحفيين -الذين قالوا إنها أول قضية من نوعها- بأن ما قامت به الشرطة انتهك الحقوق الأساسية للصحفيين تنص على حماية المصادر السرية. وخلصت المحكمة -وهي هيئة تنظر في شكاوى المواطنين من استخدام السلطات لأساليب تقنية خفية بصورة غير قانونية- إلى أن قانون المراقبة الحالي لم يكن فعالا في حماية سرية المصادر مما أدى إلى انتهاك حقوق الصحفيين. لكن المحكمة قضت بأن الشرطة تصرفت في إطار قانوني في ثلاث من أربع حالات حينما استخدمت أساليب ضغط خفية ضد الصحفيين. يذكر أن 6 صحفيين بريطانيين تقدموا بشكوى ضد جهاز الشرطة البريطاني (سكوتلاند يارد) في أكتوبر 2014 على خلفية وثائق أظهرت أن الشرطة تراقبهم منذ ما يزيد على 10 سنوات. وقال الاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين أن طلبا لسجلات عامة أظهر أن شرطة لندن تراقب بشكل مكثف ستة صحفيين، من بينهم ثلاثة مصورين وصحفي مختص بالتسجيل المصور وصحفي تحقيقات ومراسل، منذ ما يزيد على عقد من الزمان. وأقر ضباط كبار باستخدام سلطات مكافحة الإرهاب للكشف عن مصادر صحفية عن طريق فحص التسجيلات، ما أثار مخاوف من التعرض للتجسس وحالة من السخط لدى وسائل الإعلام. يشار إلى أن قانون الإرهاب لعام 2000، يعطي الشرطة صلاحيات موسعة بمجرد اعتبار أي قضية تتعلق بـ”تحقيق بشأن الإرهاب”. :::0