غيتس في صف الحكومة الأميركية ضد آبل

ويعارض غيتس بهذا الرأي رؤساء الشركات التكنولوجية مثل غوغل وواتسآب وفيسبوك، الذين أعربوا عن دعمهم لرفض شركة آبل فك شفرة الهاتف أو ما يطلق عليه “الباب الخلفي” للنظام الأمني للهاتف. وقال غيتس في حوار مع صحيفة “فايننشال تايمز”، “لا أحد يتحدث عن الباب الخلفي” مضيفا “مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لا يطلب أمرا عاما، فهو يطلب حالة محددة”، مرددا ذريعة طرحتها السلطات الأميركية. وكان قاض اتحادي قد طالب آبل الأسبوع الماضي بمساعدة “إف بي آي” على فك شفرة هاتف آيفون على ملك رضوان فاروق، الذي قتل هو وزوجته 14 شخصا في سان بيرناردينو في كاليفورنيا. ويعتقد مكتب “إف بي آي” أنه ربما تكون هناك بيانات مشفرة على الهاتف تساعد في التحقيقات بشأن الهجوم الذي وقع في ديسمبر الماضي. كما رفض تيم كوك رئيس آبل الأمر الصادر عن السلطات، وتلقى دعما من جانب رؤساء شركات الإنترنت الأخرى. ويقول مراقبون إن “القضية سياسيّة بحتة!” وإنه مسلسل أميركي سينتهي في النهاية بفك آبل لشفرة آيفون ما يعني اختراق ملايين أجهزة الآيفون والآيباد لعديد المستخدمين. ويؤكد خبراء أن شركة آبل ستخسر في معركتها القضائية مع الحكومة الأميركية. وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نبراسكا جاستن هورويتز إن المكتب الفدرالي يطلب من الشركة أن تزيل اثنتين من وظائفها النوعية المؤثرة في تصعيب كسر كلمة المرور، وحذف معلومات من الجهاز مع كل كلمة مرور خاطئة تدخلها، وليس كما تتداوله وسائل إعلام بأن المشكلة تقتصر على طلبه بـ”كسر كلمة مرور فاروق”. وأوضح هورويتز أن هاتف آيفون -وهو أحد منتجات آبل- يمتلك خصائص تشكل عقبات أمام “أف بي آي” في هذا الخصوص، حيث يقوم تلقائيا بتمديد المدة الزمنية لإدخال كلمة المرور مع كل إدخال خاطئ، مشددا على أن العقبة الأكبر التي يشكلها الهاتف هو “حذف الجهاز لكافة بياناته تلقائيا بعد إدخال كلمة مرور خاطئة عشر مرات متتالية”. من جانبه أكد الخبير في معهد بروكينغز الأميركي بنيامين ويتز أن أبل بالغت في موضوع “خصوصية الزبائن”، مشيرا إلى أن الشركة في النهاية تبيع هواتف وليس حريات.