الفيزا الأميركية رهينة حساباتك الاجتماعية

اقترحت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية أن تتضمن استمارات دخول الولايات المتحدة معلومات عن حسابات التواصل الاجتماعي.

ويسعى المقترح الأميركي إلى جمع معلومات أوفى عن المتقدمين، لأجل الاستفادة منها في مكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

ومن المرتقب، أن يكون تقديم حسابات التواصل الاجتماعي في استمارة الدخول أمرا اختياريا وغير إلزامي، لكنه سيتيح إمكانيات أكبر للتحقيق، في تقدير هيئة حماية الحدود والجمارك التي تقدمت بالمقترح.

أما من يدخلون الولايات المتحدة دون تأشيرة ويحق لهم أن يقيموا فوق أراضيها لمدة لا تزيد عن 90 يوما، فمن المستبعد أن تتم مطالبتهم بتقديم حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى “مركز الديمقراطية والتكنولوجيا” “من الصعب جدا أن نرى المسافرين لا يملأون المعلومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد”.

وأضاف أن الإجراء قد يضع المزيد من العراقيل على دخول الأشخاص إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن “الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية أصبحت تحدث على الإنترنت بشكل متزايد”.

وتابع “سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الإنترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر”.

وأوضح متحدث باسم رابطة وكالات السفر البريطانية بأن من غير المؤكد تبني هذا المقترح. وقال “وكما هو الحال تماما لأي تغيير في متطلبات الدخول، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية سيكونون في حاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية في مقابل الحاجة إلى تشجيع الناس لزيارة بلدهم”.

ونشرت شبكة إم إس إن بي سي العام الماضي مذكرة بدا فيها أن المسؤولين تخلوا عن خطة للتدقيق في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات.

ويأتي المقترح في أعقاب تزايد نشاط الجماعات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت تحقيقات أمنية أن عددا من منفذي الهجمات الإرهابية كانت لهم حسابات على تلك المنصات. وتبادل منفذا هجوم سان برناردينو في ديسمبر الماضي رسائل يشيدان فيها بالإرهاب، كما نقل قاتل شرطيين فرنسيين، مؤخرا، هجومه عبر البث الحي في موقع فيسبوك.