ضرر بشركات الإنترنت بسبب خروج بريطانيا

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى شركة عالمية، فإن الإبقاء على التواصل مع قوانين ونظم مختلفة في كل دولة يمثل تحديا. وقال إن “التعقيد يجعل الالتزام الكبير صعبا، وهو ما يمكن أن يتضح في الاستثمارات”. وأضاف أنه مع ذلك فإن الشركات الكبرى تبقى أفضل كثيرا في التعامل مع النظم الوطنية المختلفة عن الشركات الأصغر . وأوضح أن “الشركات الأصغر، والتي تدفع الابتكار في الكثير من الأحيان، لا يمكنها تحمل ذلك”. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن انطلاق “معاهدة ماسترخيت الرقمية” التي تقترح إنشاء “سوق رقمي واحد” في الاتحاد الأوروبي، بهدف طموح هو دعم الاقتصاد الأوروبي بما يعادل 471 مليار دولار و3.8 مليون وظيفة بحلول نهاية العام 2016. ويهدف مشروع السوق الأوروبية الرقمية الموحدة إلى الاستفادة قدر الإمكان من الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية. فالسوق الأوروبية الرقمية الموحدة جعلت منها المفوضية الأوروبية إحدى أبرز اولوياتها. وقال أندروس إنسيب المفوض الأوروبي للسوق الرقمية “هنالك حدود جغرافية رقمية موضوعة تمنع على مئة مليون مواطن أوروبي الحصول عبر الإنترنت على بعض الأفلام السينمائية والكتب والموسيقى”. وتشكل الحواجز الرقمية في أوروبا عائقا أمام الإفادة من خدمات وعروض عبر الإنترنت أكثر من نصفها تقدمه الولايات المتحدة ونسبة اثنين وأربعين بالمئة منها تقدمها دول الاتحاد الأوروبي مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للشركات التي ترغب في بيع موادها خارج الحدود الجغرافية للبلدان التي تتواجد فيها. في هذا المجال قال أيضا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الرقمية “من المؤسف القول إنه لا وجود لسوق رقمية مشتركة حاليا في الاتحاد الأوروبي بل لدينا ثمانية وعشرون سوقا رقمية صغيرة منظمة بشكل يخلق الحواجز بين دول الاتحاد الأوروبي”. تنظيم السوق الرقمية المشتركة في حاجة إلى تنظيم لشؤون الملكية الفكرية وفي هذا المجال تقول البرلمانية الأوروبية الألمانية جوليا رضا لرودولف هيربرت من يورونيوز “يبدو أن جان كلود يونكر يطمح إلى إزالة حقوق الملكية الفكرية لذلك لا تذكر هذه الحقوق في هذه المقترحات”.