مايكروسوفت تدعو لإيجاد “اتفاقية جنيف الرقمية”

دعت شركة مايكروسوفت على لسان رئيسها براد سميث إلى وضع قواعد فيما يخص الهجمات و التهديدات الإلكترونية ، و نشر براد تدوينة أوضح فيها الخطوط العريضة لاتفاقية تدعى” اتفاقية جنيف الرقمية “ ، و حث حكومات العالم على تشكيل هيئة دولية لحماية المدنيين من القرصنة التي ترعاها الدول ، و أشار سميث إلى أن الهجمات البارزة الأخيرة أظهرت الحاجة إلى وجود قواعد وضوابط عالمية للنشاطات التي تقوم بها الحكومات في الفضاء الإلكتروني ، وأنه ينبغي أن تتواجد معاهدات وهيئة تحكيم محايدة لمحاسبة الحكومات العالمية عند ارتكابها لهجمات و جرائم إلكترونية .

و دعا رئيس شركة مايكروسوفت إلى وضع معاهدات رقمية مماثلة لمعاهدات جنيف لعام 1949 التي اختصت بالصراعات المسلحة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، و صرح ” نحن بحاجة إلى اتفاقية جنيف الرقمية التي من شأنها أن تلزم الحكومات بتنفيذ المعايير اللازمة لحماية المدنيين على شبكة الإنترنت في أوقات السلم “ ، و تعتبر اتفاقيات جنيف بمثابة معاهدات جرى وضعها بعد الحرب العالمية الثانية ، و التي تهدف إلى وضع قواعد تمنع التطرف وسط الصراعات المسلحة ، بحيث تصنف الإنتهاكات لهذه المعاهدات على أنها جريمة حرب .

و حض سميث الرئيسان الأمريكي و الروسي دونالد ترامب و فلاديمير بوتين على وجه الخصوص من أجل إنشاء اتفاق يمنع قرصنة الدول والحكومات لجميع جوانب الحياة المدنية بما في ذلك البنية التحتية الإقتصادية والسياسية ، و لخص سميث اقتراحاته أثناء الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمن السيبراني RSA ، و هو الحدث الأبرز سنوياً الذي يتعلق بالأمن و التشفير و المعلومات ، و يعقد في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، و أشار أيضاً إلى الحاجة لمنظمة محايدة مستقلة تتبع معايير مستقلة مثل ” سويسرا الرقمية “ بحيث يمكنها تحديد التهديدات الإلكترونية ، كما أنها تمتلك القوة اللازمة للتحقيق في جميع القطاعات العامة و الخاصة و توفير السجلات العامة فيما يخص الهجمات الإلكترونية المعروفة و تجبر الحكومات على نشر تقارير حول الثغرات الأمنية ، و يوجد حالياً عدد قليل جداً من القواعد التي تعمل على تنظيم الهجمات الإلكترونية الدولية ، حيث تعهدت الولايات المتحدة و الصين في عام 2015 بالإمتناع عن قرصنة الشركات من أجل سرقة الملكية الفكرية ، كما وقع المنتدى الإقتصادي الدولي المعروف باسم مجموعة الـ 20 تعهداً مماثلاً في العام نفسه ، و قال سميث أيضاً أنه ينبغي على الشركات التقنية التعهد بالوقوف على الحياد فيما يخص الصراعات السيبرانية ، و أنه يفترض بقطاع التقنية أن يحمي مستخدمي الإنترنت من خلال عدم مساعدة الحكومات في الهجمات السيبرانية .